من المؤكد أن للجزائر يدا طولى في ما يحدث غالبا بالصحراء المغربية، من طرف العناصر الانفصالية لجبهة البوليساريو. ويصعب أن يكون قرار إغلاق معبر الكركرات قد صدر من جانب الانفصاليين فقط وبقرار منهم؛ فالنظام الجزائري هو من في مصلحته استنزاف المغرب ومحاصرته عبر غلق الحدود ومحاولة زرع كل المشاكل الممكنة بالصحراء.

في هذا المقال، يحاول الإعلامي المغربي المقيم بإيطاليا زهير الوسيني أن يكشف توغّل النظام الجزائري في النزاع بالصحراء، باعتباره “الطرف الوحيد” المستفيد من استمرار الوضع هناك وبقائه على ما هو عليه.

وهذا نص المقال:

أتجاذب باستمرار أطراف الحديث مع زميلة تشتغل في إحدى القنوات التلفزية الايطالية، تدافع بشراسة عن موقف البوليساريو. الزميلة تعرف أغلب زعماء الحركة شخصيا، كما أنها زارت تندوف أكثر من مرة.. الجدال معها هو تمرين حقيقي لمن يحاول الحفاظ على علاقات إنسانية جيدة مع أشخاص نختلف معهم في المواقف والآراء.

مرة كنا نحلل المواقف المتضاربة بين أطراف النزاع من خلال نقاش حاولنا أن يكون على قدر من الموضوعية؛ آنذاك بادرتها بسؤال راجيا إجابة صادقة عنه: هل يمكن للبوليساريو أن يتبنى موقفا أو أن يتخذ قرارا دون الرجوع إلى الحكومة الجزائرية، وأخذ الإذن منها؟ أجابتني، وهي التي تعرف جيدا كواليس ما يحصل في تندوف: “مستحيل. كل القرارات تتم في الجزائر العاصمة”.

بالطبع هذا لا يعني أننا تنتقص من قيمة أولئك الذين يناضلون من أجل استقلال الصحراء؛ فمنهم أناس يؤمنون بعدالة قضيتهم ويدافعون عنها بكل صدق، وربما منهم من يرى أن التواجد في تندوف يعني بشكل ما الرضوخ لإرادة الداعم الرئيسي لحلمهم بتأسيس دولة جنوب المغرب. وبدون التشكيك في حسن نية أي كان فإنه من الضروري أن يكون هناك وعي بالأسباب الحقيقية وراء نزاع طال أكثر من اللازم. ولعل السبب الرئيسي الذي أرى أنه يصعب حتى على أكثر المدافعين عن استقلال الصحراء إنكاره هو دور النظام الجزائري.

الواقع يؤكد أن الجارة الشرقية للمملكة ليست أحد أطراف النزاع كما وثقت لذلك قرارات مجلس الأمن الأخيرة، بل إنها الطرف الوحيد والأوحد في صراع تريد استمراره لأسباب جيوبوليتيكية محضة، يمكن تلخيصها في إرادة ملحة لتقزيم المغرب جهويا. ويجب الاعتراف هنا بأن النظام الجزائري نجح إلى حد بعيد في خلق ما يكفي من المشاكل لدولة يعتبرها منافسه الوحيد بالمنطقة.

فمنذ 1975 والمغرب يرهق ميزانيته من أجل نماء منطقة تركها المستعمر الإسباني في وضع متخلف، وذلك بغاية إقناع سكان المنطقة بأن اختيارهم الالتحاق بأرض الوطن يصب في مصلحتهم. كما أن الحفاظ على توازن عسكري مع الجارة الشرقية يعني كذلك استنزاف موارد دولة ذات إمكانيات محدودة.

كما أن النظام الجزائري راهن ويراهن على استنزاف المغرب ومحاصرته عبر غلق الحدود ومحاولة زرع كل المشاكل الممكنة في انتظار أن يساهم كل هذا في تفجير أزمة داخلية ربما قد تقلب النظام الملكي المغربي، وإن لم يتم ذلك فالمغرب سيظل منشغلا بقضايا هامشية تشغله عن الإقلاع نحو مواجهة المشاكل الحقيقية التي تحول بينه وبين التحرك في اتجاه الدول الصاعدة اقتصاديا.

فالجغرافية تعطي الانطباع للنظام الجزائري بأن دوره الريادي في المنطقة هو دور بديهي باعتبار مساحة الدولة التي ورثها عن المستعمر، وعدد الدول المتاخمة التي تعطيها عمقا إستراتيجيا في محيطها الإفريقي.. كما أنها دولة مصدرة للغاز والبترول؛ من هنا فهي لا ترى في المغرب سوى جرم يتحرك في فلكها. وبحكم أن المغرب رفض هذا الدور، بل يعتبر نفسه صاحب حق تاريخي لزعامة المنطقة، فإنه لم يكن هناك من مفر من صراع بين الطرفين. وقضية الصحراء هي مجرد حلقة يعتقد النظام الجزائري بفعاليتها للتضييق على المغرب وتهميشه.

من هنا وجب أن نضع نصب أعيننا أن النظام الجزائري لن يبذل أي مجهود لإيقاف النزاع في الصحراء، بل سيعمد إلى تأجيجه كلما سنحت الفرصة لذلك. وما حصل في الكركرات ما هو سوى جزء من مناورة علينا أن نعي أنها لن تتوقف لأنها جزء من إستراتيجية يعتمدها حكام الجزائر منذ أكثر من 45 سنة كبرنامج سياسي ناجع في صراع حول زعامة المنطقة.

في هذا السياق لا يمكن للمغرب سوى الاستمرار في لعب أوراقه كما فعل إلى حد الآن، مع استيعاب أن هناك أمورا كثيرة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، أهمها أن هذه القضية فقدت كل زخمها الإعلامي عالميا. فباستثناء قنوات الإعلام الجزائرية فإن خبر إفراغ الكركرات مثلا لم يحظ سوى ببعض العناوين في الصفحات الداخلية ببعض الصحف العالمية.

ما حصل في الكركرات هو خطأ إستراتيجي قاتل، لأن البوليساريو وبعد أخذ الإذن من حكام الجزائر لم يخطط للخطوة القادمة، التي من المفترض أن تكون العودة لاستعمال السلاح، أي إعلان الحرب مرة أخرى، وهو ما يتجنبه العراب الجزائري لأنه لن يجني منها شيئا مقارنة بما يجنيه من صراع دائم مع الجار المغربي. فالغاية هي استنزاف المغرب وبدون إطلاق رصاصة واحدة.

والنظام الجزائري له حساباته وربما هي حسابات وجيهة في عالم السياسة الدولية التي لها قواعد معينة يخفف من قسوتها قاموس الدبلوماسية ساعة انتقاء المفردات. وبالطبع للمغرب كذلك حساباته التي تترجمها القدرة على الدفاع عن مصالحه بشكل جيد عموما إلى حد الآن. فنيران الحرب الباردة بين البلدين مستمرة ولا تبدو هناك أي مؤشرات بأنها ستخمد. من هنا، السؤال الذي أؤكد أني لا أعرف له جوابا هو: ما هي حسابات قيادة البوليساريو؟ ربما حان الوقت لقادة التنظيم لطرح هذا السؤال بجدية على “الأشقاء” بالجزائر لعلهم يأذنوا لهم بالتفكير في البحث عن جواب ما.

(*) إعلامي مغربي مقيم بإيطاليا

ما قامت به السيدة أميناتو حيدر من تأسيس حركة سياسية صحراوية لمناهضة “الاحتلال المغربي” ذكرني بجملة للرئيس السوفياتي الأسبق نيكيتا خروتشيف، حينما كان يردد باستمرار: “السياسيون يتشابهون في كل مكان؛ يعدون ببناء القناطر حيث لا توجد أنهار”. المغرب يوجد على الأرض بعد استرجاعها (بالنسبة لنا كمغاربة) منذ أربعين سنة تقريبا مع ما يعني ذلك من تغيير ديمغرافي كبير. السيدة حيدر لها من الذكاء ما يكفي لفهم أن النزاع مستمر فقط لأن هناك دولة وحيدة في العالم تريد ذلك لأسباب جيوبوليتكية معروفة وربما مفهومة.

من هنا، فالخطوة التي أقدمت عليها الناشطة الصحراوية بمعية آخرين، وبدون الدخول في حيثياتها، تجرنا إلى سرد ملاحظات قد تفيد كمدخل لقراءة موضوعية بعيدة عن تخوين الأشخاص وشيطنتهم.

أولا، يجب تهنئة من ترك الأربعين شخصا يجتمعون ويقررون تأسيس حركتهم السياسية. المقاربة القمعية هي مرفوضة أساسا، بالإضافة إلى كونها غير مجدية بالمرة؛ بل بالعكس. السيدة أميناتو حيدر نفسها استفادت كثيرا، سنة 2006، من قمع رجل أمن لها على الحدود والذي كان أكبر حليف لها ولحملتها الدعائية بدون أن يشعر.

ثانيا، يجب تهنئة السيدة حيدر على قرارها بالخروج أخيرا إلى العمل السياسي مباشرة عوض استغلال العمل الحقوقي، الذي له قواعده المتعارف عليها دوليا والتي لم تكن تحترم بالمرة من طرف السيدة وأتباعها. العمل السياسي يفتح آفاقا جديدة، كما يسمح لنا جميعا بتحليل واقع النزاع الصحراوي انطلاقا من دخول عنصر جديد إلى المعمعة: حركة سياسية من داخل الصحراء تنادي بالاستقلال وتناهض “الاحتلال المغربي”.

ثالثا، كل وسائل الإعلام والتواصل التابعة لـ”البوليساريو” استقبلت بكثير من الفتور خبر إنشاء السيدة حيدر لحركتها من داخل “الأراضي المحتلة”. فعلى الرغم من أن الناشطة الصحراوية تكرر باستمرار أنها جزء من مشروع متكامل يجد تمثيليته في “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية” فإن ذلك لا يشفع لها لكي تحظى بالثقة الكافية من طرف القيادات الموجودة في تندوف.

رابعا، وسائل الإعلام الجزائرية لم تولِ اهتماما كبيرا للخبر، وتعاملت معه بكثير من اللامبالاة. وأتخيل أن السبب الرئيسي هو أن أجهزة الدعاية لدى “أشقائنا” فهمت أن نشره بكثافة يعني أن هناك تناقضا بين السماح للحركة بالقيام بنشاطها من داخل العيون وصورة القمع والاضطهاد الذي يتم تصويرها كمعاناة يومية لساكنة الصحراء.

خامسا، قد يكون قرار السيدة حيدر بداية لصياغة حل من داخل الصحراء وبين الصحراويين أنفسهم: بين أولئك الذين يريدون الانتماء إلى المغرب وأولئك الذين يريدون الاستقلال. فعلى الرغم من كل وسائل “البروباغندا” التي تعزف على وتر الاستفتاء، فإن كل دارس للسياسة الدولية يعرف أن الأمر مستحيل بالمرة. وجود الجزائر كطرف فاعل في هذا النزاع يجعل من البديهي أن يرفض المغرب أيّ حل لا يخدم مصالحه وإلا فإنه ليس دولة. فحوار صحراوي-صحراوي براغماتي يمكن أن يكون بداية حل لصراع دام أكثر من اللازم.

سادسا، قد يكون من المجدي للسيدة حيدر في هذه الحالة إنشاء حزب سياسي يمكن من خلاله فهم مدى حضورها داخل الساحة، كي يتسنى لها بالتالي بناء تصور عملي يعطيها نبض الشارع من الداخل. في هذه الحالة، يجب أن تبتعد قليلا عن العراب الجزائري. فقليل من الحيادية قد يفيد أطروحتها إذا كانت جادة في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي، الذي نعتبره نحن المغاربة جزءا منا والتي تريد هي استقلاله وهو موقف سياسي لا يمكننا سوى احترامه.

سابعا، وهي نقطة على الهامش وتهم أصحاب القرار في بلادنا. يجب إيجاد حل سريع للإفراج عن زعماء الحراك الريفي؛ فبقاؤهم في السجن يجعلكم في موقف غريب، لا أريد شرحه أكثر من اللازم. فالحر بالغمزة. وأنتم لا ينقصكم الذكاء لفهم ذلك.

أخيرا، خروج السيدة أميناتو حيدر للعمل السياسي عوض تخفيها وراء المناورات الحقوقية هو خبر إيجابي قد يفتح بابا لإيجاد منفذ في قضية وصلت بابها المسدود؛ الأمر الذي فهمته الناشطة الصحراوية بفطرتها وذكائها السياسيين. ولديّ حدس بأن لقاءها بالسيد كوهلر في منزله بألمانيا ربما أفادها وفتح عينيها من هذه الناحية.

وحسنا فعلت؛ فالنقاش السياسي يجب أن يوضع دائما في سياقه العام لكي نستوعب الحيثيات. أما الحديث عن “الاحتلال المغربي” فهو بناء للقناطر حيث لا يوجد نهر.