ما قامت به السيدة أميناتو حيدر من تأسيس حركة سياسية صحراوية لمناهضة “الاحتلال المغربي” ذكرني بجملة للرئيس السوفياتي الأسبق نيكيتا خروتشيف، حينما كان يردد باستمرار: “السياسيون يتشابهون في كل مكان؛ يعدون ببناء القناطر حيث لا توجد أنهار”. المغرب يوجد على الأرض بعد استرجاعها (بالنسبة لنا كمغاربة) منذ أربعين سنة تقريبا مع ما يعني ذلك من تغيير ديمغرافي كبير. السيدة حيدر لها من الذكاء ما يكفي لفهم أن النزاع مستمر فقط لأن هناك دولة وحيدة في العالم تريد ذلك لأسباب جيوبوليتكية معروفة وربما مفهومة.

من هنا، فالخطوة التي أقدمت عليها الناشطة الصحراوية بمعية آخرين، وبدون الدخول في حيثياتها، تجرنا إلى سرد ملاحظات قد تفيد كمدخل لقراءة موضوعية بعيدة عن تخوين الأشخاص وشيطنتهم.

أولا، يجب تهنئة من ترك الأربعين شخصا يجتمعون ويقررون تأسيس حركتهم السياسية. المقاربة القمعية هي مرفوضة أساسا، بالإضافة إلى كونها غير مجدية بالمرة؛ بل بالعكس. السيدة أميناتو حيدر نفسها استفادت كثيرا، سنة 2006، من قمع رجل أمن لها على الحدود والذي كان أكبر حليف لها ولحملتها الدعائية بدون أن يشعر.

ثانيا، يجب تهنئة السيدة حيدر على قرارها بالخروج أخيرا إلى العمل السياسي مباشرة عوض استغلال العمل الحقوقي، الذي له قواعده المتعارف عليها دوليا والتي لم تكن تحترم بالمرة من طرف السيدة وأتباعها. العمل السياسي يفتح آفاقا جديدة، كما يسمح لنا جميعا بتحليل واقع النزاع الصحراوي انطلاقا من دخول عنصر جديد إلى المعمعة: حركة سياسية من داخل الصحراء تنادي بالاستقلال وتناهض “الاحتلال المغربي”.

ثالثا، كل وسائل الإعلام والتواصل التابعة لـ”البوليساريو” استقبلت بكثير من الفتور خبر إنشاء السيدة حيدر لحركتها من داخل “الأراضي المحتلة”. فعلى الرغم من أن الناشطة الصحراوية تكرر باستمرار أنها جزء من مشروع متكامل يجد تمثيليته في “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية” فإن ذلك لا يشفع لها لكي تحظى بالثقة الكافية من طرف القيادات الموجودة في تندوف.

رابعا، وسائل الإعلام الجزائرية لم تولِ اهتماما كبيرا للخبر، وتعاملت معه بكثير من اللامبالاة. وأتخيل أن السبب الرئيسي هو أن أجهزة الدعاية لدى “أشقائنا” فهمت أن نشره بكثافة يعني أن هناك تناقضا بين السماح للحركة بالقيام بنشاطها من داخل العيون وصورة القمع والاضطهاد الذي يتم تصويرها كمعاناة يومية لساكنة الصحراء.

خامسا، قد يكون قرار السيدة حيدر بداية لصياغة حل من داخل الصحراء وبين الصحراويين أنفسهم: بين أولئك الذين يريدون الانتماء إلى المغرب وأولئك الذين يريدون الاستقلال. فعلى الرغم من كل وسائل “البروباغندا” التي تعزف على وتر الاستفتاء، فإن كل دارس للسياسة الدولية يعرف أن الأمر مستحيل بالمرة. وجود الجزائر كطرف فاعل في هذا النزاع يجعل من البديهي أن يرفض المغرب أيّ حل لا يخدم مصالحه وإلا فإنه ليس دولة. فحوار صحراوي-صحراوي براغماتي يمكن أن يكون بداية حل لصراع دام أكثر من اللازم.

سادسا، قد يكون من المجدي للسيدة حيدر في هذه الحالة إنشاء حزب سياسي يمكن من خلاله فهم مدى حضورها داخل الساحة، كي يتسنى لها بالتالي بناء تصور عملي يعطيها نبض الشارع من الداخل. في هذه الحالة، يجب أن تبتعد قليلا عن العراب الجزائري. فقليل من الحيادية قد يفيد أطروحتها إذا كانت جادة في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي، الذي نعتبره نحن المغاربة جزءا منا والتي تريد هي استقلاله وهو موقف سياسي لا يمكننا سوى احترامه.

سابعا، وهي نقطة على الهامش وتهم أصحاب القرار في بلادنا. يجب إيجاد حل سريع للإفراج عن زعماء الحراك الريفي؛ فبقاؤهم في السجن يجعلكم في موقف غريب، لا أريد شرحه أكثر من اللازم. فالحر بالغمزة. وأنتم لا ينقصكم الذكاء لفهم ذلك.

أخيرا، خروج السيدة أميناتو حيدر للعمل السياسي عوض تخفيها وراء المناورات الحقوقية هو خبر إيجابي قد يفتح بابا لإيجاد منفذ في قضية وصلت بابها المسدود؛ الأمر الذي فهمته الناشطة الصحراوية بفطرتها وذكائها السياسيين. ولديّ حدس بأن لقاءها بالسيد كوهلر في منزله بألمانيا ربما أفادها وفتح عينيها من هذه الناحية.

وحسنا فعلت؛ فالنقاش السياسي يجب أن يوضع دائما في سياقه العام لكي نستوعب الحيثيات. أما الحديث عن “الاحتلال المغربي” فهو بناء للقناطر حيث لا يوجد نهر.

كان لدي زميل مصري طالما يردد جملة ربما سمعها من أحد مواطنيه: “عبد الناصر انهزم في حرب 67 فلما قدم استقالته كمسؤول أول عن الانتكاسة خرج الشعب المصري إلى الشوارع مطالبا إياه بعدم التنحي. لما أتى السادات واستعاد الأرض قتلوه”. جملة على بساطتها تلخص تخبط الإنسان العربي عموما أمام واقع غير مفهوم ومليء بالتناقضات كما هو حالنا منذ زمن بعيد.

مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بدأ مهرجان التخوين الذي تعودنا عليه كلما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. فعوض التحليل العقلاني لواقع جيو-سياسي متحرك في منطقة حساسة جدا حبلى بكل النزاعات الممكنة، اكتفى أغلب الإعلاميين العرب وجزء كبير من الرأي العام العربي بترديد أسطوانة الخيانة ورجم من يعتقدون أن الواقع أكثر تعقيدا من تلخيصه في شعارات ساذجة يؤمن أصحابها بأنها كافية لتحرير البلاد والعباد.

لا أريد الدخول هنا في حيثيات القرار الإماراتي الذي يستجيب أساسا لحق سيادي يجب احترامه ثم بعد ذلك يمكن مناقشته أو حتى انتقاده، ولكن دائما في إطار اللياقة التي يفرضها التعامل مع دولة شقيقة، فلغة المزايدات أثبتت عدم جدواها منذ أن بدأ الصراع العربي الإسرائيلي. فبينما إسرائيل كانت، ومازالت، تخطط للتفاوض دائما من موقع قوة، اكتفى العرب بالتنديد والاستنكار بأسلوب يدل عن درجة الفشل والإحباط في تدبير هذا الملف.

أكثر من ذلك، فإن الزعماء الفلسطينيين عملوا ما في جهدهم لكي يستقلوا بقراراتهم السياسية، وبالتالي الدخول في مفاوضات مباشرة مع “العدو الصهيوني” أسفرت عن النتائج التي نعرفها جميعا والتي زادت الوضع تأزما.

حقا إن إسرائيل خططت وبذكاء للاستفراد بالفلسطينيين وعزلهم عن محيطهم العربي، ولكن لم نر أي زعيم فلسطيني يقف ضد هذا التوجه، بل بالعكس كل القيادات حاولت أن تدافع على مصالح جد ضيقة نرى عواقبها اليوم تتجسد أساسا في العزلة الحقيقية التي تعيشها القضية الفلسطينية عالميا، والتي أصبحت ورقة قليلة الأهمية في صراعات إقليمية أكثر حدة.

السياسة الدولية لا تعترف بالكلمات الرنانة ولا بالشعارات كيفما كان نوعها؛ هناك فقط منطق واحد يعترف بموازين القوى لكل دولة على حدة. فمنذ نشأة إسرائيل سنة 1948، وهي تزيد قوة وتقدما يساعدها على لعب كل أوراقها السياسية بتدبير محكم تتجلى نتائجه على كل المستويات.

في المقابل، الدول العربية تزيد تشرذما وتخاذلا في قضاياها المصيرية الحقيقية. الشجاعة تبدأ من الاعتراف بهذا الواقع والتخطيط لتغييره وليس الاستجداء بقاموس التخوين لكل من يبحث عن طريق آخر للدفاع عن مصالح بلده.

حينما نتحدث عن التغيير، يجب التأكيد أنه لن يكون بدون إرادة سياسية لأصحاب القرار، ما دمنا نعرف أن الرأي العام العربي محدود الفعالية ويكتفي بالتعبير عن تذمره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا، فالحسابات يجب أن تكون دقيقة وتأخذ بعين الاعتبار أن تغيير موازين القوى مرتبط ببناء داخلي صلب يعتمد على قناعة أن الحرب الحقيقية التي خسرناها منذ مدة هي بناء مواطن له دراية بالعالم الذي يعيش فيه اليوم وتجنيبه خراب ايديولوجيات ترميه في أحضان ماض غير موجود بعقلية تجعله لقمة سائغة لكل من لا يريد الخير لهذا الجزء من العالم.

إن قراءة هادئة لما يحصل في الأراضي المحتلة، وبكل موضوعية، توضح أن أكبر حليف للخطاب الصهيوني اليوم، وربما في الماضي أيضا، هو الخطاب الذي يتمترس خلف خطابات فضفاضة تدعو إلى تحرير فلسطين ومسح إسرائيل من الخريطة بدون أي مقاربة عملية.

من يستمر في هذا الخطاب، وعن حسن نية بالتأكيد، يساهم في تغذية التوسع الإسرائيلي الذي تعي قياداته أن الزمن حليف من يحسن اللعب في الرقعة الأممية. تكفي نظرة سطحية للواقع العربي خلال العشرين سنة الأخيرة لكي نفهم ما هو موقعنا في الخريطة العالمية. وشرح الواضحات من المفضحات.

المقال نشر بهسبريس

ما يوجهه البعض من اتهامات لوسائل الإعلام بمسؤوليتها في نشر التفاهة في المجتمع يمكن أن يكون فرصة جيدة لدفع العاملين في قطاع التواصل إلى فتح نقاش حول ما آل إليه الحقل الإعلامي في بلادنا.

كثيرون ممن يؤيدون أحكاما قاسية في حق البعض ممن يسيئون استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، أو يوجهون انتقادات لمن يستمتع بنشر “تفاهاته” في الفضاء العام، يعبرون عن إحساس جماعي يصب في اعتبار الآلة الإعلامية في المغرب منتجا للسطحية المتفشية في المجتمع؛ وهو إحساس مبني على حالات معينة وجدت في بعض وسائل الإعلام حليفا مخلصا لتسليط الضوء على وجوه عرفت كيف تستفيد من مناخ عام تستهويه الفرجة وتقرفه المعرفة.

لا يمكن إنكار دور الإعلام وتأثيره في المجتمعات، كما لا يمكن الاستهتار بدور المجتمع في رسم معالم الطريق لأدوات تقتات بنسب المشاهدة وعدد المتابعين. بكلام آخر فإن وسائل الإعلام بكل أنواعها لا تعدو أن تكون في بعض الحالات مجرد مرآة تعكس الواقع الذي تنمو في أحضانه.

التفاهة قد تكون وليدة المجتمع والإعلام مجرد بوق يصدح بها لأن ذلك يتم ترجمته بعدد اللايكات التي قد تكون بدورها منفذ رزق للبعض أو إشباعا لغرور البعض الآخر أو كلاهما معا. فالإعلام، وخاصة ذلك الخصوصي المبني على لغة مقاولتية محضة، يعرف أن الطريق الأسهل للربح هو تكريس نمطيات المجتمع وليس تغييرها.

لذلك ربما وجب فتح نقاش في اتجاه فهم آليات العمل في الحقل الإعلامي حتى يتسنى تحديد المسؤوليات بشكل ناجع، وبعد ذلك البحث عن سبل تسمح بتصحيح مسار جزء مهم من هذا الجسم الإعلامي، ذلك المرتبط بمهنة الصحافة، وهي بيت القصيد هنا، التي تتميز بكثير من الضبابية في بلادنا.

نعم فإذا كانت من ملاحظة يجب التأكيد عليها في مجال الإعلام فهي الخلط بين مفاهيم مرتبطة بطرق التواصل. هذا التحديد قد يساهم في إنقاذ العمل الصحافي من تحمل مسؤوليات ليست من اختصاصه وليست له بها أي علاقة.

قد يكون مجديا في هذه الحالة استيعاب المقصود بوسائل الإعلام وتحديد أنواعها ودور العاملين بها قبل إطلاق أحكام تعميمية لا تساهم في خلق نقاش إيجابي يمكنه المساهمة في تحسين المنتج الإعلامي في بلادنا.

الحل قد يكون في تقنين أفضل للعمل الصحافي كي لا يبدو شريكا في عملية التسطيح العامة التي أصبحت الخبز اليومي لأغلب وسائل الإعلام. هذا التقنين الذي يمر لزاما عبر احترام صارم لأخلاقيات المهنة التي تتجلى في الوقت الراهن كآخر طوق نجاة لحرفة أصبحت مرتعا لكل من هب ودب.

وأول الطريق خطوة تكشف التباس الأدوار وتحددها. يجب التمييز وبوضوح بين مهنيي الصحافة ومنشطي البرامج الترفيهية وكل من يعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي…الخ. لا يمكن وضع الجميع في الخانة نفسها. المهام تختلف وكذلك المسؤوليات.

ثم هناك موضوع يجب طرحه بكل شجاعة: الصحافي ليس مناضلا ولا ناشطا سياسيا، بل هو حرفي عليه أن يحكي ما يراه أو يعبر عن رأيه معتمدا على معطيات. من يتبجحون بنشاطهم السياسي أو نضالهم الحقوقي ويغلفون ذلك بالعمل الصحافي فهم يسيئون للصحافة وللنضال معا. ترك مسافة بين المواقف والأيديولوجيات الشخصية والعمل الصحفي هو سر نجاح هذه المهنة.

هناك قاعدة يعتمدها الإعلامي الناجح في الدول الديمقراطية: “اليميني يجب أن يرى فيك يساريا واليساري يجب أن يرى فيك يمينيا”. الصحافة تقوم بمهمتها حينما تقف على نفس المسافة من الجميع. هذا لا يعني عدم وجود قناعات لدى الصحافي، إنما المقصود هو عدم إظهارها ساعة عرض الوقائع.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الخلط بين العمل الصحافي والنشاط السياسي لدى العديد من الإعلاميين هو إرث تركته الصحافة الحزبية، التي وإن كان لها دور الريادة بعد الاستقلال فإنها كانت سببا في تنميط الكتابة الصحافية وتلوينها بقواعد “محلية محضة”، أبعدت الصحافي عن أهم ميزة يجب أن يتوفر عليها: الحياد.

أعرف أن هذا الرأي لا يعجب الكثيرين ممن يشتغلون في الحقل الإعلامي في المغرب، ولكني أعتقد أنه من الضروري الانطلاق من هنا لكي نبني صحافة جديدة واعية بالتحديات التي يفرضها علينا عالم اليوم وتحولاته السريعة.

إن مشكل الإعلام وتحديد مفاهيمه ليس حصرا على المغرب، بل هو مشكل عالمي يجب الخوض فيه بكثير من الحذر، وذلك لتشعباته التي يصعب حصرها في مقالة، ولكن الاستماع لمن يرد انهيار القيم وانتشار التفاهة داخل المجتمع لوسائل التواصل أراه فرصة لفتح نقاش بين المشتغلين في حقل الإعلام أولا، لكي نحاول جميعا البحث عن أنجع السبل حتى تتسنى للصحافة المساهمة في خلق فضاء عام واع ومتنور.