خلقت تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكثير من الجدل، إذ اعتبر أن الحريات “يجب ألا تكون مطلقة، بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع”.

الوزير مصطفى الرميد، وفي الموعد ذاته، وصف فرنسا بأنها “الوجه الآخر لطالبان”، في إشارة إلى ما اعتبره تضييقا على المحجبات بالبلد الأوروبي، معبرا عن رفضه للعلاقات الجنسية الرضائية، والإجهاض، وداعيا إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى.

زهير الواسيني، الإعلامي المغربي بالتلفزة الإيطالية، اعتبر أن الوزير المغربي سقط في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا، مطالبا إياه بالدفاع عن الحريات في البلد أو تقديم استقالته.

:وإليكم المقال كما توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس من كاتبه الإعلامي بإيطاليا زهير الواسيني

مرة أخرى يسقط وزير الدولة المكلف بـ”حقوق الإنسان” مصطفى الرميد في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا بتشبيهه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية. فبالنسبة للوزير المغربي لا فرق بين من يفرض ملابس تحترم فهما خاصا للشريعة الإسلامية، ومن يقنن قواعد معينة لاحترام التعايش في مجتمع علماني متعدد الإثنيات والديانات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد مصطفى الرميد عدم فهمه لتحولات العالم واقتصاره فقط على ترديد كلام قد يجد له صدى داخل مجتمع محافظ، كذلك المغربي، ولكنه بعيد كل البعد عن لغة المسؤولية التي يفترض وجودها في شخص أنيطت به مهمة صيانة حقوق المواطنين.

الدفاع عن حرية الأشخاص وكرامتهم لا علاقة له بقناعاتنا الشخصية، بل هو منظومة وضعت خصيصا لضمان حقوق الجميع وبدون تمييز. “وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة”، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما اعتمدته الأمم المتحدة.

ما لم يفهمه السيد الوزير إلى حد الآن أننا لسنا أمام قائمة طعام نختار منها ما تشتهيه أنفسنا ونزدري ما لا يعجبنا. هذا ما يفسر تبريراته المتكررة لقوانين وممارسات بعيدة كل البعد عن فلسفة احترام الإنسان. بالعربي الفصيح: لا أحد يطلب من السيد الرميد أن يكون متفقا مع من ينادون بالحريات الفردية، فآراؤه الشخصية تهمه هو وحده وعلى الجميع احترامها. ولكن حينما يتعلق الأمر بمهمته كوزير لحقوق الإنسان فإن الأمر يختلف، فإما أن يدافع عن الحريات المتعارف عليها عالميا أو يستقيل.

والمسألة ليست مرتبطة بدرجة نمو مجتمعنا ولا علاقة لها بالسياق الذي نعيش فيه، فالقضية مقترنة بمبادئ واضحة لا تحتاج إلى شرح مستفيض. في مثل هذه الحالات لا مناص من الاعتراف بأن المشكل ليس في حقوق الإنسان، بل في مجتمعاتنا المتخلفة التي تدافع وباستماتة عن تخلفها. هذا كل ما في الأمر. والسيد الرميد يعرف هذا جيدا وإلا لما برر تصريحاته المثيرة بـ”القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة”. ما يجب أن يستوعبه الوزير ومن يؤيدونه، حتى وإن كانوا الأغلبية، أن القيم السائدة في مسألة الحريات هي التي تخضع لقواعد الحرية الفردية وليس العكس.

السيد الرميد، ومن منطلقات إيديولوجية محضة، يكرس مفاهيم مغلوطة بمقارنة ساذجة بين نظام ينهل تشريعاته من أبشع قرون التخلف الإسلامي من جهة، ونظام حداثي لائكي في مجتمع متطور يعيش مرحلة جدال حاد بغاية البحث عن صيغة لبناء تعايش حقيقي بين مختلف الديانات والإثنيات من جهة أخرى. وهي مقارنة لا تستقيم لا فكريا ولا أخلاقيا لأنها تبدو جزءا من خطاب الإسلام السياسي حينما يتجلى في قمة شعبويته.

تقديم المجتمعات اللائكية في أوروبا كمجتمعات معادية للدين وللمسلمين خاصة هو كلام مجانب للصواب. أكيد أن المجتمعات الغربية التي وجدت ضالتها في نظام ديمقراطي لائكي، والذي، على علاته وهي كثيرة وليس هنا المجال لسردها، أعطاها زخما إنسانيا واقتصاديا لا يمكن إنكاره، تعيش لحظة حرجة من تاريخها، ولكن هذا لا يعني أن هناك مجال لمقارنتها لا بطالبان ولا بأي نظام آخر في مجتمعاتنا المسلمة.

ربما هناك استثناء وحيد هو النموذج التركي الذي أفرزته سياسات أردوغان، الذي ينتمي إلى نفس الفصيل الإخواني للرميد في توجهاته الإيديولوجية، والذي استطاع إيصال دولته إلى مراحل متقدمة من النمو والتطور. الطريف أن نجاح الرئيس التركي تم ويتم في جمهورية تأسست على لائكية الدولة، والذي يبدو أنها ساهمت وبشكل كبير في تطور مجتمع تحترم فيه الحريات الفردية أكثر من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. مفارقة على السيد الرميد أن يتمعن حيثياتها التاريخية لكي يكف عن التبريرات الواهية التي تبرز فقط مدى جهله بأبجديات حقوق الإنسان.

لا يمكن أن تكون هناك أي “مقايضة” للموقف المغربي من القضية الفلسطينية لأن نزاع الصحراء يختلف نهائيا عما حصل ويحصل في الشرق الأوسط. لنتحدث عن مساومة سياسية تهدف أساسا إلى اعتراف المغرب بدولة إسرائيل، ولنقل إننا أمام ابتزاز واضح ساهم فيه بشكل مباشر من شكك ويشكك في شرعية الوجود المغربي في الصحراء. من يتحدث عن المقايضة فهو يسقط في فخ أولئك الذين يحلمون بخلق نقاط اتصال بين تطورات القضية الفلسطينية والنزاع القائم في الصحراء، وهما قضيتان لا يربط بينهما أي رابط.

يكفي إلقاء نظرة على علم “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية…الخ”، لنعرف من أين يستلهم البوليساريو لغته اليومية التي يخاطب بها العالم. وكلنا يتذكر صور أطفال غزة التي نشرت في الصحف الإسبانية على أساس أنها صور واردة من العيون “المحتلة” كما يحلو لأجهزة إعلام الرابوني والجزائر تسمية عاصمة الصحراء.

لقد زرت العيون والداخلة أكثر من مرة، كما أتيحت لي فرصة الذهاب إلى إسرائيل لأسباب مهنية. أقولها وبصوت عال: ليس هناك ما يجمع بين الوضعين. الصحراويون يعيشون اليوم في بلادهم المغرب معززين مكرمين، وأتحدى من يقول عكس ذلك. هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام كما لا يلغي حق بعضهم في الدفاع عن استقلال الصحراء، ولكن المهم أن يقوموا بذلك دون مبالغات تسيء لقضيتهم. لو شاهدوا ما شاهدته من فصل عنصري يعاني منه الفلسطينيون لخجل هؤلاء حتى من التلميح إلى أن النزاع في الصحراء يشبه، ولو من بعيد، ذلك الذي يحصل في الشرق الأوسط.

إذن، لنكف جميعا عن الحديث عن مقايضة. فالمقايضة تكون بين شيئين متشابهين، بينما الحال هنا مختلف تماما. اللغة ليست بريئة، لذلك وجب استعمال الكلمات في محلها لكي نفهم أولا السياق الذي يتحرك المغرب في إطاره، ومن هناك يمكن استيعاب أي خيار هو الأفضل بالنسبة لمصالح الدولة. الكلمات الرنانة، سواء في “تويتر” أو على أعمدة الجرائد، مع كل الاحترام لأصحابها، لا يمكنها أن تكون هي البوصلة في تحديد القرارات الحاسمة والمصيرية لبلد ما.

من هنا، وجب فهم حيثيات “صفقة القرن” وقراءة مضامينها بكل تأنٍّ، والخروج عن لغة الديماغوجية التي سكنت الخطاب السياسي المغربي الذي نهل وينهل كل مصطلحاته من القاموس المشرقي ساعة تناول قضايا لا علاقة لها بمحيطنا الجغرافي. أن نؤيد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال شيء، أن لا نفهم ما هي مصالحنا كمغاربة وأن نصبح أكثر وطنية من أصحاب الحق، هذا ما لا يمكن استيعابه.

لنتناول القضية بتفاصيلها الصغيرة ولنلاحظ أولا أن دور المغرب في هذه القضية هو دور ثانوي جدا. فلا نحن قوة عسكرية عظمى لكي نفرض على الآخرين منطقنا، ولا نحن دولة لها وزن اقتصادي يمكننا استعماله لإسماع صوتنا. نحن دولة “متوسطة” تحاول اللعب بالأوراق الضعيفة التي لديها لكي تدافع على مصالحها.

المغرب يعيش في محيط إقليمي محفوف بالمخاطر: الجزائر تتحرك منذ استقلالها في اتجاه عزلنا عن القارة الإفريقية؛ فبالإضافة إلى نزاع الصحراء الذي خلقته ومولته وجعلته أداة تستعمله متى أرادت لخلق المتاعب لجارها الغربي، فإنها لا تتوانى عن القيام بكل ما في وسعها كي لا تقوم للمغرب قائمة. التضييق على المغرب أرغمه على ايجاد مخرج نحو أوروبا بكل ما يعني ذلك من تنازلات كـ”تغميض عينه” حيال استرجاع سبتة ومليلية مقابل علاقات طيبة مع إسبانيا، التوقيع على اتفاقيات الصيد البحري المجحفة مع الاتحاد الأوروبي، أو الانبطاح التام للإرادة الفرنسية.

العلاقات الدولية تحركها المصالح فقط، والديبلوماسية المغربية من هذه الناحية تقوم بما يمكن القيام به. الأخطاء الكثيرة التي يمكن تعدادها في تاريخ السياسة الخارجية المغربية لا يمكنها أن تخفي نجاح المغرب في الحفاظ على الحد الأدنى من استقلالية القرار في قضايا شتى.

القضية الفلسطينية، ولأسباب جغرافية محضة، يمكن اعتبارها ذات طابع رمزي ولكن لا أهمية جيو-بوليتكية مباشرة بالنسبة لنا. أي بكلام آخر، موقف المغرب لا يقدم ولا يؤخر. اعتراف الرباط بإسرائيل هو فقط يصب في خانة هذه الأخيرة، وخاصة في صالح نتنياهو الذي يحتاج إلى خطوات من هذا القبيل لتقديمها دليلا على نجاح سياسته مع العرب، خاصة ونحن قريبين من الانتخابات الرئاسية.

نتنياهو يؤمن، كما كل اليمين المتطرف بإسرائيل، بأن العرب لا يفهمون سوى لغة العنف ويحترمون فقط من يهينهم ويقسو عليهم ويخيفهم بسطوته، كثير من العرب بجريهم وراءه أكدوا له صدق حدسه. المغرب بتاريخه لديه من الأوراق، في هذه الحالة بالضبط، ما يجعله في منأى من السقوط في هذا الفخ.

من هنا، للرباط الحق السيادي في الاعتراف بإسرائيل متى أرادت حينما سيكون ذلك في مصلحتها، ولكن لا يمكن لخارجيتنا مجالسة من يريد ابتزاز المغرب في مسألة مصيرية كقضية الصحراء. فالنقاش البراغماتي يجب أن يتجه نحو التساؤل حول قرار ربط علاقات ديبلوماسية مع تل أبيب أم لا، وليس “صفقة القرن” التي ليس لنا فيها جمل ولا ناقة.

فحتى وإن اتضح أن اعتراف العرب بإسرائيل رسميا هو مسألة وقت فقط، فإن على المغرب اختيار اللحظة المناسبة لذلك، وهو ما يجب تحديده بشكل دقيق حتى لا نصل متأخرين وتضيع أوراقنا.

هذا الاختيار يجب تحديده بعيدا عن نزاع الصحراء لأن كما يقول الفقهاء: “لا مقارنة مع وجود الفارق”. والفارق هنا كبير إلى درجة أن مجرد التلميح إلى هذا الموضوع هو إهانة للمنطق والعقل. وهذا أمر يعرفه الإسرائيليون وحكام الجزائر وقادة البوليساريو جيدا. لذلك كفى من الابتزاز.

Link su Hespress

di Zouhir Louassini 17 gennaio 2020

Nella politica internazionale non c’è spazio per l’ingenuità. La solita retorica antiamericana che ha impregnato il discorso della Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, nella preghiera del venerdì a Teheran, non riesce a nascondere le difficoltà del regime iraniano dopo la decisione americana di uccidere il generale Qassem Suleimani, uno degli uomini più potenti del Medio Oriente. Khamenei parla “del potere iraniano di schiaffeggiare un arrogante” come gli Stati Uniti presentando la risposta iraniana come la “dimostrazione che Dio ci sostiene”. È ovvio: lo fa per il consumo interno. Perché i fatti attestano una realtà totalmente diversa: 50 morti tra i manifestanti iraniani, schiacciati durante il funerale di Suleimani; ai quali si aggiungono i 176 morti del Boeing ucraino, abbattuto per mano dei guardiani della rivoluzione.

La risposta iraniana, più simbolica che altro, ha causato il ferimento di 11 soldati americani e qualche danno materiale nelle basi USA in Iraq.

La tensione “calcolata” tra una potenza mondiale e una regionale non poteva finire diversamente. Qualsiasi altra conclusione risponde solo a logiche di schieramento, da tifosi; o a visioni ideologiche per le quali le risposte anticipano le domande. Le leggi internazionali hanno sempre rispettato le ragioni del più forte. Tutto quello che abbiamo visto nelle ultime settimane è stato solo la conferma di questa regola.

Le parole della Guida suprema si leggono, così, come parte di un “dialogo” continuo tra due avversari che si tengono d’occhio l’un l’altro. La loro reazione è sempre nei limiti di un copione ben scritto, perché nessuno degli attori vuole improvvisare. Uccidere il generale Suleimani in Iraq – non in Iran – è stata la prima battuta. L’attacco dell’Iran contro due basi americane – ancora in Iraq – è stata la risposta misurata da parte di un regime che non può e non vuole perdere la faccia davanti alla propria gente.

Uccidendo lo stratega iraniano, il presidente Trump ha deciso di colpire duro per segnare i limiti tra ciò che quel dialogo può o non può includere: no all’uccisione di un interprete statunitense in un attacco missilistico alla base iracho-americana a Kirkuk; e, soprattutto, no all’assedio dell’ambasciata americana di Baghdad. Azioni compiuti entrambe da milizie irachene sciite molto vicine all’Iran.

Quando il Professor Robert Jervis, uno degli osservatori più attenti ai conflitti tra gli stati, scrive su War on the Rocks che dopo quello che è successo nelle ultimi due settimane “né il presidente Trump né gli iraniani sanno cosa fare ora”, descrive una situazione di incertezza che non risponde ai fatti. Nel Medio Oriente, fino a prova contraria, sono gli americani ad avere l’iniziativa. Agli iraniani rimane “l’onore di resistere”.

La ben nota tesi secondo la quale i “nemici dell’Occidente” sarebbero “forti e pericolosi” è un dejà-vu che la storia recente ha smentito. Ricordiamoci la fine dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein e quella del libico Gheddafi. Presentati come grandi avventurieri che mettevano a rischio la pace mondiale, alla fine si è capito che erano solo delle tigri di carta.

La leadership in Iran è cosciente di questo fatto e si comporta in conseguenza. Per armarsi bene ha bisogno di tempo. L’esercito iraniano è pronto per le piccole battaglie regionali ma non lo è per una vera guerra contro gli Stati Uniti. Trump lo sa benissimo: colpisce nel momento giusto e nel posto giusto, rendendo chiaro a tutti chi è che comanda nella regione.

In fondo basta dare un’occhiata alla mappa per rendersi conto che l’Iran è circondato dalla presenza americana: 54mila soldati in una dozzina di Paesi del Medio Oriente, con basi militari in sette di essi.

Non è casuale che la prima frase detta dalla guida spirituale iraniana dopo l’uccisione di Suleimani sia stato il consueto refrain: “la presenza americana nella regione deve finire”. Tuttavia nulla sembra indicare che gli Stati Uniti vogliano abbandonare una zona, come quella mediorientale, di così grande importanza strategica.

Khamenei ha definito Trump un “clown”, nel suo sermone; ma non sarebbe sbagliato – senza che ciò suoni come un giudizio morale – considerare la decisione del presidente di eliminare il generale Soleimani, come la rivelazione di una ambivalenza strategica che segnerà “un prima e un dopo” nei conflitti che affliggono il Medio Oriente.

In assenza di avvertimenti, negli ultimi mesi gli iraniani avevano incrementato il loro vantaggio colpendo le installazioni petrolifere saudite, prendendo in ostaggio le navi nello stretto di Hormuz e distruggendo i droni americani. La risposta di Trump ha solo ristabilito i rapporti di forza, per dare una spinta ad un “dialogo” che non ha fatto altro che iniziare.