Connect with us

Articoli

Marocco: La democrazia e il ruolo dell’islam politico

E’ la solita storia del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. In Marocco qualcosa sta cambiando e in positivo. Parlare d’una vera democrazia, però, sarebbe esagerato o non  avere le idee chiare su cosa significa questo concetto. Voci che esaltano l’esperienza marocchina non mancano e nemmeno quelli che credono che tutto, in questo paese nord africano, si riduca ad una manovra che ha come obiettivo conservare il potere nelle solite mani, quelle di sempre, quelle del Re.

Probabilmente la crescita economica ha favorito la diffusione di un certo ottimismo sul futuro del paese. La fase di trasformazione che stanno vivendo le strutture sociali hanno permesso dibattiti impensabili pochi anni fa. La libertà d’espressione inizia a diventare una realtà. La monarchia sembra aver capito che bisogna cambiare metodo. La lezione tunisina ed egiziana sono state un esempio pratico che ha chiarito le idee a più di qualcuno. L’apertura del Re in questo senso ha un valore più simbolico che reale. La nuova costituzione, con le timide riforme che ha comportato, è indice, comunque, di una volontà di cambiamento. Tutti fattori che hanno evitato al Marocco l’instabilità di cui soffrono altri paesi toccati dalla “primavera araba”. La pressione da parte dell’opinione pubblica attraverso alcuni  movimenti di protesta, come quello del 20 febbraio per esempio, è stata un elemento positivo da questo punto di vista. Ha spinto verso il rinnovamento e questo è già in sé un merito.

Elezioni libere e “pulite” per la prima volta nella storia del paese hanno portato il partito islamista moderato di Giustizia e Sviluppo al potere. La vera notizia però, è stata la poca partecipazione. E’ ovvia la mancanza di fiducia nel gioco politico e recuperare la fede nella politica è la vera sfida dei marocchini. Tuttavia, governo e opposizione hanno poco tempo per convincere la popolazione dei cambiamenti messi in moto. Pensare che il Marocco sia fuori pericolo è l’errore più grave che la classe politica possa commettere.

 I primi giorni del governo Benkiran sono stati efficaci. Il linguaggio “colorito”, chiaro e molte volte demagogico della leadership islamista ha dato buoni risultati. E la conseguenza dei provvedimenti presi subito dopo il suo arrivo al potere è stata una immediata riduzione della tensione sociale. E’ apparso chiaro che il Partito di Giustizia e Sviluppo (PJD), di tendenza islamista, ha imparato subito a fare più politica e meno religione, una scelta che ha aiutato a dargli un’immagine più vicina alla gente, sul modello dei “fratelli turchi” di Erdogan e non dei Fratelli musulmani, quelli storici.

 Il capo del governo ha capito anche che in Marocco si governa solo con la benedizione del Re. E, finora, tutte le mosse di Benkirane sono servite a far capire ancora meglio, in caso non fosse risultato abbastanza chiaro dal testo della nuova costituzione, che il vero potere in questo paese maghrebino rimane ancora tra le mura del Palazzo reale. Trovare l’equilibrio giusto, da parte del Re e del governo, può servire per passare questa fase transitoria con successo, e arrivare poi alla costruzione d’una vera democrazia. Per il momento ci sono molti elementi che fanno ben sperare.  L’unico dubbio che ancora rimane è quello di capire se le mosse del partito islamista al potere rispondano ad una vera convinzione democratica o se siano solo è una mera strategia per arrivare alla “conversione” della società verso un’ideologia di chiusura.

 Tutto indica comunque che il Marocco è in un momento cruciale della sua storia. E’ paradossale il fatto che il successo del Pjd è vitale se si vuole evitare di scivolare verso un islam ancora più radicale. Il gruppo di Giustizia e Carità sta sperando, in attesa. Per il momento è l’unica alternativa ben organizzata e si presenta come l’unico movimento che non vuole accettare le regole del gioco dettate dalla monarchia. I partiti storici, come al-Istiqlal nel governo o L’unione Socialista nell’opposizione, hanno perso gran parte della loro forza e non riescono più a convincere la popolazione.

La monarchia si è mossa molto bene e con intelligenza, fino ad adesso. Il binomio Palazzo-Pjd ha salvato il Marocco da esiti pericolosi. Creare il clima giusto per attivare i meccanismi che permettono di andare verso una monarchia parlamentare potrebbe essere la via più sicura per mantenere la stabilità. Per questo bisogna lasciare da parte tatticismi e strategie che abbiano come unico obbiettivo conservare il potere, e andare con coraggio verso un sistema che avvicini il Marocco, pur conservando la propria identità, al suo entourage europeo. La democrazia ha delle regole. Esempi di monarchie parlamentari validi ce ne sono. Considerare il popolo già maturo per compiere questo passo potrebbe essere il modo corretto per avviare una democrazia duratura. Le riforme che il Marocco ha conosciuto quest’anno sono un buon passo in avanti ma il percorso è appena cominciato.

Euromed Survey 2011

IEMed (European Institute of the Mediterranean)
http://bit.ly/QYF5Zm

Articoli

La Geopolitica dei Media

Università Luiss-Roma

Nell’ambito delle attività del Master #SoG in Politiche e Management del Medio Oriente e del Nord Africa, diretto dalla Prof.ssa Francesca Maria Corrao, abbiamo ospitato

Zouhir Louassini

, scrittore e giornalista di

RaiNews

con un intervento su “La Geopolitica dei Media”.

Continue Reading

Articoli

الواسيني: التفاهة وليدة “مجتمع فاضح” .. والإعلام “بوق صادح”

ما يوجهه البعض من اتهامات لوسائل الإعلام بمسؤوليتها في نشر التفاهة في المجتمع يمكن أن يكون فرصة جيدة لدفع العاملين في قطاع التواصل إلى فتح نقاش حول ما آل إليه الحقل الإعلامي في بلادنا.

كثيرون ممن يؤيدون أحكاما قاسية في حق البعض ممن يسيئون استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، أو يوجهون انتقادات لمن يستمتع بنشر “تفاهاته” في الفضاء العام، يعبرون عن إحساس جماعي يصب في اعتبار الآلة الإعلامية في المغرب منتجا للسطحية المتفشية في المجتمع؛ وهو إحساس مبني على حالات معينة وجدت في بعض وسائل الإعلام حليفا مخلصا لتسليط الضوء على وجوه عرفت كيف تستفيد من مناخ عام تستهويه الفرجة وتقرفه المعرفة.

لا يمكن إنكار دور الإعلام وتأثيره في المجتمعات، كما لا يمكن الاستهتار بدور المجتمع في رسم معالم الطريق لأدوات تقتات بنسب المشاهدة وعدد المتابعين. بكلام آخر فإن وسائل الإعلام بكل أنواعها لا تعدو أن تكون في بعض الحالات مجرد مرآة تعكس الواقع الذي تنمو في أحضانه.

التفاهة قد تكون وليدة المجتمع والإعلام مجرد بوق يصدح بها لأن ذلك يتم ترجمته بعدد اللايكات التي قد تكون بدورها منفذ رزق للبعض أو إشباعا لغرور البعض الآخر أو كلاهما معا. فالإعلام، وخاصة ذلك الخصوصي المبني على لغة مقاولتية محضة، يعرف أن الطريق الأسهل للربح هو تكريس نمطيات المجتمع وليس تغييرها.

لذلك ربما وجب فتح نقاش في اتجاه فهم آليات العمل في الحقل الإعلامي حتى يتسنى تحديد المسؤوليات بشكل ناجع، وبعد ذلك البحث عن سبل تسمح بتصحيح مسار جزء مهم من هذا الجسم الإعلامي، ذلك المرتبط بمهنة الصحافة، وهي بيت القصيد هنا، التي تتميز بكثير من الضبابية في بلادنا.

نعم فإذا كانت من ملاحظة يجب التأكيد عليها في مجال الإعلام فهي الخلط بين مفاهيم مرتبطة بطرق التواصل. هذا التحديد قد يساهم في إنقاذ العمل الصحافي من تحمل مسؤوليات ليست من اختصاصه وليست له بها أي علاقة.

قد يكون مجديا في هذه الحالة استيعاب المقصود بوسائل الإعلام وتحديد أنواعها ودور العاملين بها قبل إطلاق أحكام تعميمية لا تساهم في خلق نقاش إيجابي يمكنه المساهمة في تحسين المنتج الإعلامي في بلادنا.

الحل قد يكون في تقنين أفضل للعمل الصحافي كي لا يبدو شريكا في عملية التسطيح العامة التي أصبحت الخبز اليومي لأغلب وسائل الإعلام. هذا التقنين الذي يمر لزاما عبر احترام صارم لأخلاقيات المهنة التي تتجلى في الوقت الراهن كآخر طوق نجاة لحرفة أصبحت مرتعا لكل من هب ودب.

وأول الطريق خطوة تكشف التباس الأدوار وتحددها. يجب التمييز وبوضوح بين مهنيي الصحافة ومنشطي البرامج الترفيهية وكل من يعبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي…الخ. لا يمكن وضع الجميع في الخانة نفسها. المهام تختلف وكذلك المسؤوليات.

ثم هناك موضوع يجب طرحه بكل شجاعة: الصحافي ليس مناضلا ولا ناشطا سياسيا، بل هو حرفي عليه أن يحكي ما يراه أو يعبر عن رأيه معتمدا على معطيات. من يتبجحون بنشاطهم السياسي أو نضالهم الحقوقي ويغلفون ذلك بالعمل الصحافي فهم يسيئون للصحافة وللنضال معا. ترك مسافة بين المواقف والأيديولوجيات الشخصية والعمل الصحفي هو سر نجاح هذه المهنة.

هناك قاعدة يعتمدها الإعلامي الناجح في الدول الديمقراطية: “اليميني يجب أن يرى فيك يساريا واليساري يجب أن يرى فيك يمينيا”. الصحافة تقوم بمهمتها حينما تقف على نفس المسافة من الجميع. هذا لا يعني عدم وجود قناعات لدى الصحافي، إنما المقصود هو عدم إظهارها ساعة عرض الوقائع.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الخلط بين العمل الصحافي والنشاط السياسي لدى العديد من الإعلاميين هو إرث تركته الصحافة الحزبية، التي وإن كان لها دور الريادة بعد الاستقلال فإنها كانت سببا في تنميط الكتابة الصحافية وتلوينها بقواعد “محلية محضة”، أبعدت الصحافي عن أهم ميزة يجب أن يتوفر عليها: الحياد.

أعرف أن هذا الرأي لا يعجب الكثيرين ممن يشتغلون في الحقل الإعلامي في المغرب، ولكني أعتقد أنه من الضروري الانطلاق من هنا لكي نبني صحافة جديدة واعية بالتحديات التي يفرضها علينا عالم اليوم وتحولاته السريعة.

إن مشكل الإعلام وتحديد مفاهيمه ليس حصرا على المغرب، بل هو مشكل عالمي يجب الخوض فيه بكثير من الحذر، وذلك لتشعباته التي يصعب حصرها في مقالة، ولكن الاستماع لمن يرد انهيار القيم وانتشار التفاهة داخل المجتمع لوسائل التواصل أراه فرصة لفتح نقاش بين المشتغلين في حقل الإعلام أولا، لكي نحاول جميعا البحث عن أنجع السبل حتى تتسنى للصحافة المساهمة في خلق فضاء عام واع ومتنور.

Continue Reading

Articoli

إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة

خلقت تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكثير من الجدل، إذ اعتبر أن الحريات “يجب ألا تكون مطلقة، بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع”.

الوزير مصطفى الرميد، وفي الموعد ذاته، وصف فرنسا بأنها “الوجه الآخر لطالبان”، في إشارة إلى ما اعتبره تضييقا على المحجبات بالبلد الأوروبي، معبرا عن رفضه للعلاقات الجنسية الرضائية، والإجهاض، وداعيا إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى.

زهير الواسيني، الإعلامي المغربي بالتلفزة الإيطالية، اعتبر أن الوزير المغربي سقط في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا، مطالبا إياه بالدفاع عن الحريات في البلد أو تقديم استقالته.

:وإليكم المقال كما توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس من كاتبه الإعلامي بإيطاليا زهير الواسيني

مرة أخرى يسقط وزير الدولة المكلف بـ”حقوق الإنسان” مصطفى الرميد في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا بتشبيهه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية. فبالنسبة للوزير المغربي لا فرق بين من يفرض ملابس تحترم فهما خاصا للشريعة الإسلامية، ومن يقنن قواعد معينة لاحترام التعايش في مجتمع علماني متعدد الإثنيات والديانات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد مصطفى الرميد عدم فهمه لتحولات العالم واقتصاره فقط على ترديد كلام قد يجد له صدى داخل مجتمع محافظ، كذلك المغربي، ولكنه بعيد كل البعد عن لغة المسؤولية التي يفترض وجودها في شخص أنيطت به مهمة صيانة حقوق المواطنين.

الدفاع عن حرية الأشخاص وكرامتهم لا علاقة له بقناعاتنا الشخصية، بل هو منظومة وضعت خصيصا لضمان حقوق الجميع وبدون تمييز. “وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة”، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما اعتمدته الأمم المتحدة.

ما لم يفهمه السيد الوزير إلى حد الآن أننا لسنا أمام قائمة طعام نختار منها ما تشتهيه أنفسنا ونزدري ما لا يعجبنا. هذا ما يفسر تبريراته المتكررة لقوانين وممارسات بعيدة كل البعد عن فلسفة احترام الإنسان. بالعربي الفصيح: لا أحد يطلب من السيد الرميد أن يكون متفقا مع من ينادون بالحريات الفردية، فآراؤه الشخصية تهمه هو وحده وعلى الجميع احترامها. ولكن حينما يتعلق الأمر بمهمته كوزير لحقوق الإنسان فإن الأمر يختلف، فإما أن يدافع عن الحريات المتعارف عليها عالميا أو يستقيل.

والمسألة ليست مرتبطة بدرجة نمو مجتمعنا ولا علاقة لها بالسياق الذي نعيش فيه، فالقضية مقترنة بمبادئ واضحة لا تحتاج إلى شرح مستفيض. في مثل هذه الحالات لا مناص من الاعتراف بأن المشكل ليس في حقوق الإنسان، بل في مجتمعاتنا المتخلفة التي تدافع وباستماتة عن تخلفها. هذا كل ما في الأمر. والسيد الرميد يعرف هذا جيدا وإلا لما برر تصريحاته المثيرة بـ”القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة”. ما يجب أن يستوعبه الوزير ومن يؤيدونه، حتى وإن كانوا الأغلبية، أن القيم السائدة في مسألة الحريات هي التي تخضع لقواعد الحرية الفردية وليس العكس.

السيد الرميد، ومن منطلقات إيديولوجية محضة، يكرس مفاهيم مغلوطة بمقارنة ساذجة بين نظام ينهل تشريعاته من أبشع قرون التخلف الإسلامي من جهة، ونظام حداثي لائكي في مجتمع متطور يعيش مرحلة جدال حاد بغاية البحث عن صيغة لبناء تعايش حقيقي بين مختلف الديانات والإثنيات من جهة أخرى. وهي مقارنة لا تستقيم لا فكريا ولا أخلاقيا لأنها تبدو جزءا من خطاب الإسلام السياسي حينما يتجلى في قمة شعبويته.

تقديم المجتمعات اللائكية في أوروبا كمجتمعات معادية للدين وللمسلمين خاصة هو كلام مجانب للصواب. أكيد أن المجتمعات الغربية التي وجدت ضالتها في نظام ديمقراطي لائكي، والذي، على علاته وهي كثيرة وليس هنا المجال لسردها، أعطاها زخما إنسانيا واقتصاديا لا يمكن إنكاره، تعيش لحظة حرجة من تاريخها، ولكن هذا لا يعني أن هناك مجال لمقارنتها لا بطالبان ولا بأي نظام آخر في مجتمعاتنا المسلمة.

ربما هناك استثناء وحيد هو النموذج التركي الذي أفرزته سياسات أردوغان، الذي ينتمي إلى نفس الفصيل الإخواني للرميد في توجهاته الإيديولوجية، والذي استطاع إيصال دولته إلى مراحل متقدمة من النمو والتطور. الطريف أن نجاح الرئيس التركي تم ويتم في جمهورية تأسست على لائكية الدولة، والذي يبدو أنها ساهمت وبشكل كبير في تطور مجتمع تحترم فيه الحريات الفردية أكثر من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. مفارقة على السيد الرميد أن يتمعن حيثياتها التاريخية لكي يكف عن التبريرات الواهية التي تبرز فقط مدى جهله بأبجديات حقوق الإنسان.

Continue Reading

Zouhir Louassini

Giornalista e scrittore. Dottore di ricerca in Studi Semitici (Università di Granada, Spagna). Lavora a Rai News dal 2001. Editorialista su “L’Osservatore Romano” dal 2016. Visiting professor in varie università italiane e straniere. Ha collaborato con diversi quotidiani arabi, tra cui al-Hayat, Lakome e al-Alam. Ha pubblicato vari articoli sul mondo arabo in giornali e riviste spagnole (El Pais, Ideas-Afkar). Ha pubblicato Qatl al-Arabi (Uccidere l’arabo) e Fi Ahdhan Condoleezza wa bidun khassaer fi al Arwah (“En brazos de Condoleezza pero sin bajas”), entrambi scritti in arabo e tradotti in spagnolo. Ha Collaborato con Radio BBC arabic, Medi1 (Marocco)

Marocco