Connect with us

Articoli

إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة

خلقت تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكثير من الجدل، إذ اعتبر أن الحريات “يجب ألا تكون مطلقة، بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع”.

الوزير مصطفى الرميد، وفي الموعد ذاته، وصف فرنسا بأنها “الوجه الآخر لطالبان”، في إشارة إلى ما اعتبره تضييقا على المحجبات بالبلد الأوروبي، معبرا عن رفضه للعلاقات الجنسية الرضائية، والإجهاض، وداعيا إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى.

زهير الواسيني، الإعلامي المغربي بالتلفزة الإيطالية، اعتبر أن الوزير المغربي سقط في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا، مطالبا إياه بالدفاع عن الحريات في البلد أو تقديم استقالته.

:وإليكم المقال كما توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس من كاتبه الإعلامي بإيطاليا زهير الواسيني

مرة أخرى يسقط وزير الدولة المكلف بـ”حقوق الإنسان” مصطفى الرميد في فخ الإيديولوجيا التي ينتمي إليها سياسيا بتشبيهه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية. فبالنسبة للوزير المغربي لا فرق بين من يفرض ملابس تحترم فهما خاصا للشريعة الإسلامية، ومن يقنن قواعد معينة لاحترام التعايش في مجتمع علماني متعدد الإثنيات والديانات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها السيد مصطفى الرميد عدم فهمه لتحولات العالم واقتصاره فقط على ترديد كلام قد يجد له صدى داخل مجتمع محافظ، كذلك المغربي، ولكنه بعيد كل البعد عن لغة المسؤولية التي يفترض وجودها في شخص أنيطت به مهمة صيانة حقوق المواطنين.

الدفاع عن حرية الأشخاص وكرامتهم لا علاقة له بقناعاتنا الشخصية، بل هو منظومة وضعت خصيصا لضمان حقوق الجميع وبدون تمييز. “وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة”، كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما اعتمدته الأمم المتحدة.

ما لم يفهمه السيد الوزير إلى حد الآن أننا لسنا أمام قائمة طعام نختار منها ما تشتهيه أنفسنا ونزدري ما لا يعجبنا. هذا ما يفسر تبريراته المتكررة لقوانين وممارسات بعيدة كل البعد عن فلسفة احترام الإنسان. بالعربي الفصيح: لا أحد يطلب من السيد الرميد أن يكون متفقا مع من ينادون بالحريات الفردية، فآراؤه الشخصية تهمه هو وحده وعلى الجميع احترامها. ولكن حينما يتعلق الأمر بمهمته كوزير لحقوق الإنسان فإن الأمر يختلف، فإما أن يدافع عن الحريات المتعارف عليها عالميا أو يستقيل.

والمسألة ليست مرتبطة بدرجة نمو مجتمعنا ولا علاقة لها بالسياق الذي نعيش فيه، فالقضية مقترنة بمبادئ واضحة لا تحتاج إلى شرح مستفيض. في مثل هذه الحالات لا مناص من الاعتراف بأن المشكل ليس في حقوق الإنسان، بل في مجتمعاتنا المتخلفة التي تدافع وباستماتة عن تخلفها. هذا كل ما في الأمر. والسيد الرميد يعرف هذا جيدا وإلا لما برر تصريحاته المثيرة بـ”القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة”. ما يجب أن يستوعبه الوزير ومن يؤيدونه، حتى وإن كانوا الأغلبية، أن القيم السائدة في مسألة الحريات هي التي تخضع لقواعد الحرية الفردية وليس العكس.

السيد الرميد، ومن منطلقات إيديولوجية محضة، يكرس مفاهيم مغلوطة بمقارنة ساذجة بين نظام ينهل تشريعاته من أبشع قرون التخلف الإسلامي من جهة، ونظام حداثي لائكي في مجتمع متطور يعيش مرحلة جدال حاد بغاية البحث عن صيغة لبناء تعايش حقيقي بين مختلف الديانات والإثنيات من جهة أخرى. وهي مقارنة لا تستقيم لا فكريا ولا أخلاقيا لأنها تبدو جزءا من خطاب الإسلام السياسي حينما يتجلى في قمة شعبويته.

تقديم المجتمعات اللائكية في أوروبا كمجتمعات معادية للدين وللمسلمين خاصة هو كلام مجانب للصواب. أكيد أن المجتمعات الغربية التي وجدت ضالتها في نظام ديمقراطي لائكي، والذي، على علاته وهي كثيرة وليس هنا المجال لسردها، أعطاها زخما إنسانيا واقتصاديا لا يمكن إنكاره، تعيش لحظة حرجة من تاريخها، ولكن هذا لا يعني أن هناك مجال لمقارنتها لا بطالبان ولا بأي نظام آخر في مجتمعاتنا المسلمة.

ربما هناك استثناء وحيد هو النموذج التركي الذي أفرزته سياسات أردوغان، الذي ينتمي إلى نفس الفصيل الإخواني للرميد في توجهاته الإيديولوجية، والذي استطاع إيصال دولته إلى مراحل متقدمة من النمو والتطور. الطريف أن نجاح الرئيس التركي تم ويتم في جمهورية تأسست على لائكية الدولة، والذي يبدو أنها ساهمت وبشكل كبير في تطور مجتمع تحترم فيه الحريات الفردية أكثر من أي مكان في العالم العربي والإسلامي. مفارقة على السيد الرميد أن يتمعن حيثياتها التاريخية لكي يكف عن التبريرات الواهية التي تبرز فقط مدى جهله بأبجديات حقوق الإنسان.

Articoli

“زهيـر الوسيني يعود للتاريخ ليكتب الحاضر في “استراتيجية السمكة القزمة

تمثل رواية «استراتيجية السمكة القزمة» أحدث أعمال الكاتب والإعلامي زهير الوسيني، وهي عمل يضيف إلى مساره الفكري بعداً سردياً يكشف عمق رؤيته للعلاقات الدولية ولصراع القوى الذي ظل موضوعاً مركزياً في كتاباته، سواء في مقالاته التحليلية أو في مؤلفاته السابقة مثل «من يخاف السلام؟». وإذا كان الوسيني قد اشتغل في ذلك الكتاب على تفكيك صناعة الخوف وتبرير الصراع، فإنه يعود في روايته الجديدة إلى بدايات أخرى للصراع نفسه، حين كانت مدينة طنجة في أواخر القرن التاسع عشر نموذجاً مكثفاً لما يحدث حين تتقاطع مصالح دول كبرى فوق أرض صغيرة.

تدور أحداث الرواية سنة 1890، من حادثة واقعية تتمثل في اغتيال مواطن إيطالي بمدينة طنجة، لكن الوسيني لا يقدم الواقعة كما هي في سجل التاريخ، بل يتخذها نقطة انطلاق لبناء عالم روائي يزحف بالحقيقة إلى فضاء السرد، ويجعل من المدينة فضاءً تتواجه فيه دبلوماسيات سرّية، ومصالح إمبراطوريات تبحث عن منفذ نحو المغرب، وقوى محلية تحاول أن تحفظ سيادتها في زمن كان كل شيء فيه قابلاً للابتلاع.

هنا تظهر “السمكة القزمة” كاستعارة لخيار البقاء، الكائن الصغير الذي قد يبدو هشاً في مواجهة الحيتان، لكنه يعرف كيف يناور، وكيف يتفادى الاصطدام، وكيف يحمي نفسه دون أن يدخل حرباً لا طائل منها.

تكمن قوة العمل في الطريقة التي يجعل بها الوسيني التاريخ معاصراً. فصراع القوى في الرواية لا يختلف كثيراً عن الصراعات التي تعرفها المنطقة اليوم، حيث تتحرك الدول الكبرى عبر وكلاء، وتُدار المفاوضات في الغرف المغلقة، ويُعاد تشكيل خرائط النفوذ على حساب الشعوب.

هكذا تتحول طنجة من مجرد مدينة في زمن بعيد إلى مختبر سياسي يضيء ما يجري في الحاضر، وتصبح الرواية، دون خطاب مباشر، تعليقاً على استمرار المنطقة العربية في موقع “السمكة القزمة” التي تُجبر على ابتكار طرق للبقاء داخل محيط مضطرب.

الوسيني، القادم من خلفية إعلامية وحامل خبرة طويلة في متابعة التحولات الدولية، يوظف في الرواية أدوات الصحفي والباحث معاً، لكنه يذيبها في كتابة سلسة، تعتمد الإيقاع والتوتر والتركيب النفسي لشخصيات تتحرك وفق منطق سياسي حساس.

لا ينشغل بالنقل الحرفي للوقائع قدر انشغاله بما وراءها: العلاقات الخفية، التوازنات التي تُبنى بصمت، وتلك اللعبة الكبرى التي تُمارس فوق رؤوس السكان العاديين.

بهذا المعنى، تمثل «استراتيجية السمكة القزمة» خطوة جديدة في مسار زهير الوسيني، بل يمكن النظر إليها كجسر بين كتاباته الفكرية ورغبته في تقديم سرد قادر على تفكيك العالم بقدر ما يحكيه.

إنها رواية سياسية بامتياز، لكنها لا تقع في المباشرة، ورواية تاريخية، لكنها لا تستسلم للتوثيق الجاف. هي نصٌّ يقرأ الماضي كي يضيء الحاضر، ويجعل من طنجة القديمة مرآة لعصر لا تزال فيه القوى الصغيرة تبحث عن معادلة تحميها من الالتهام.

Link articolo

Continue Reading

Articoli

حديث حول السلام في الشرق الأوسط والمشهد الإعلامي المغربي

بودكاست_تطوان يستضيف الإعلامي الدكتور “زهير الواسيني” صحفي بقناة الرأي الأولى الإيطالية في حديث صريح حول السلام في الشرق الأوسط والمشهد الإعلامي المغربي وتطورات القضية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر

Continue Reading

Articoli

Sahara Occidentale, l’ONU rafforza il sostegno al piano marocchino.

Zouhir Louassini. Rainews (1-11-2025)

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 31 ottobre la risoluzione 2797 con undici voti a favore, tre astensioni (Russia, Cina e Pakistan) e la non partecipazione dell’Algeria. Oltre a rinnovare il mandato della missione MINURSO nel Sahara Occidentale, la risoluzione riafferma un punto politico chiave: il piano di autonomia proposto dal Marocco è considerato “la soluzione più seria, credibile e realistica” per risolvere il conflitto.

È un linguaggio che si ripete ormai da anni, ma che conferma l’orientamento prevalente all’interno del Consiglio: superare le formule ideologiche del passato e spostare il dossier sahariano su un piano pragmatico. In questa prospettiva, il piano marocchino — che prevede un’ampia autonomia sotto sovranità nazionale — si è progressivamente imposto come punto di riferimento negoziale.

Al centro della disputa non c’è solo il futuro del popolo sahrawi, ma anche e soprattutto una rivalità geopolitica di lungo corso tra Marocco e Algeria. Il conflitto sul Sahara Occidentale, infatti, ha radici più profonde e complesse rispetto a quanto spesso viene raccontato. Per anni la narrazione dominante ha insistito su un presunto diritto di autodeterminazione contrapposto a una “occupazione”, ma ha trascurato il contesto strategico in cui è nato il conflitto: un Nord Africa diviso dalla Guerra Fredda, con il Marocco tradizionalmente vicino agli interessi occidentali e l’Algeria solidamente allineata con l’Unione Sovietica e i movimenti del Terzo Mondo.

In questo quadro, la nascita del Fronte Polisario nel 1973 e la successiva proclamazione della Repubblica Araba Sahrawi Democratica nel 1976 — mai riconosciuta dalle Nazioni Unite — si inseriscono in una partita regionale più ampia. Algeri ha sostenuto il movimento sahrawi come strumento di pressione e contenimento nei confronti del Marocco. Rabat, dal canto suo, ha reagito rivendicando la propria sovranità sul territorio fin dal 1963, e consolidando la propria presenza dopo la Marcia Verde del 1975, che costrinse la Spagna a negoziare il ritiro dalla ex colonia.

Negli anni, questa contrapposizione si è congelata, cristallizzando una situazione di stallo che la diplomazia internazionale ha cercato a più riprese di sbloccare. Il Consiglio di Sicurezza ha mantenuto una linea coerente: nessuna menzione al Marocco come “potenza occupante”, nessun riconoscimento dell’indipendenza sahrawi, nessuna imposizione di un referendum. Piuttosto, un invito costante a trovare una “soluzione politica realistica e mutuamente accettabile”.

Oggi, sul terreno, il Marocco ha rafforzato la propria presenza nei territori sahariani attraverso investimenti pubblici, infrastrutture e politiche di integrazione amministrativa. Questo approccio ha attirato l’interesse di diversi Paesi africani e occidentali, anche per le implicazioni economiche e strategiche che la regione riveste: corridoi logistici verso l’Africa subsahariana, progetti energetici, sicurezza nel Sahel.

L’Algeria, invece, continua a sostenere che la questione vada risolta con un referendum che includa l’opzione dell’indipendenza, e critica il piano marocchino come una forma mascherata di annessione. Ma negli ultimi anni la sua posizione è apparsa sempre più isolata, e la scelta di non partecipare al voto del 31 ottobre riflette, probabilmente, l’intenzione di non avallare un quadro politico che considera sbilanciato.

Va detto che la soluzione non è ancora a portata di mano. Il piano marocchino ha ricevuto ampi riconoscimenti, ma non è stato formalmente accettato né dal Polisario né da Algeri. E le tensioni tra i due Paesi restano alte, con le frontiere chiuse da decenni e rapporti diplomatici interrotti.

Eppure, qualcosa si muove. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza non risolve il conflitto, ma ridisegna le coordinate del confronto: meno spazio all’ideologia, più attenzione alla realtà. Dopo cinquant’anni di rigidità contrapposte, forse è il momento di tornare a vedere il Sahara Occidentale per quello che è: non un simbolo astratto, ma una questione politica concreta che può — e deve — trovare una soluzione.

Il dossier del Sahara Occidentale ha per decenni rappresentato una linea di frattura lungo la spina dorsale del Maghreb. Un conflitto mai esploso del tutto, ma nemmeno mai davvero sopito. Un terreno dove si sono sovrapposti nazionalismi, ideologie post-coloniali, interessi strategici e identità tribali, spesso letti con lenti polarizzate più che con strumenti di analisi politica.

Oggi, in un Nord Africa esposto a tensioni economiche, rischi di insicurezza transfrontaliera e nuove pressioni internazionali, quel dossier può — paradossalmente — diventare un punto di partenza. Un banco di prova per misurare la capacità della regione di voltare pagina.

Non si tratta di dimenticare la storia, ma di non restarne prigionieri. La sfida non è ignorare le differenze, ma costruire sui punti di convergenza: sviluppo, stabilità, dialogo, integrazione. Il Sahara Occidentale potrebbe smettere di essere una trincea ideologica per trasformarsi in un laboratorio di equilibrio.

Perché se è vero che, finora, il conflitto ha funzionato come una zavorra politica per tutto il Maghreb, è altrettanto vero che una sua soluzione — giusta, sostenibile e condivisa — potrebbe finalmente sbloccare una delle regioni più potenzialmente dinamiche del continente africano.

Il tempo delle posizioni congelate sta finendo. E con esso, forse, anche quello delle incomprensioni storiche. Sta ora alla diplomazia, e al coraggio politico delle capitali nordafricane, capire se il Sahara resterà il nodo che paralizza il Maghreb, o diventerà la chiave per rimetterlo in movimento.

Continue Reading

Marocco, Islam