Connect with us

Articoli

إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل والتحولات الجيوبوليتكية

Jerusalem
المشكل العويص مع اصحاب الايديولوجيات ساعة الحديث عن اي موضوع كيفما كان نوعه هو ان الأجوبة لديهم تسبق الأسئلة. فما حصل خلال هذا الأسبوع بعد إعادة العلاقات مع إسرائيل يؤكد أن هناك أشخاص بل حتى قيادات، خاصة في صفوف الإسلام السياسي واليسار الراديكالي، لا يكلفون أنفسهم عناء التفكير بل يكتفون ببضع جمل جاهزة تنتهي دائما بالنتيجة المعروفة: التطبيع خيانة.
بالنسبة لهؤلاء ليس هناك أي تحليل او محاولة قراءة السياق العام الذي تم فيه هذا الاتفاق الذي قلب كل موازين القوى بالمنطقة بل هناك فقط محاولة تغليب أفكار معينة حتى وإن تم ذلك عبر سب وشتم كل من سولت له نفسه اللفظ بأي فكرة مغايرة.
من الاكيد أن الذين يرفضون فتح قنوات إتصال رسمية مع تل أبيب ينطلقون من نيات حسنة لا يمكن سوى احترامها. ما يجب رفضه هو عدم قدرتهم على احترام آراء من لا يفكرون مثلهم او من يقولون كلاما مخالفا لما يؤمنون به من “حقائق”. فلو ابتعدوا قليلا عن نظرتهم الدوغمائية للأمور لرأوا، ربما، بأن الواقع أكثر تعقيدا مما يتصورون وان ما حصل ربما هو بداية جديدة قد تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب والمنطقة ككل.
الاستنتاج بأننا أمام مرحلة جديدة هو وليد قراءات لتحليلات في صحف عالمية جادة وفرت لنا مجموعة من المعطيات الدقيقة التي قد تفتح منافذ أخرى لمحاولة فهم ما جرى خلال الأسبوع الأخير دون السقوط في فخ امتلاك الحقيقة المطلقة. فما اكتبه على هذا المنبر هو اجتهاد شخصي قابل للخطا.
هذه المعطيات يمكن تلخيصها في:
المعطى الأول يأتينا من خوان لويس سيبريان في مقالة نشرت يوم 14 ديسمبر 2020 على صفحات الباييس وفي خضم انتقاده للحكومة الإسبانية الحالية يتطرق سيبريان لمجموعة من القضايا المحلية بالجارة الشمالية ليعرج بعد ذلك للتخبط الدبلوماسي واهتزاز صورة إسبانيا بالمحافل الدولية. في هذا الجزء يتوقف كاتب المقالة عند إلغاء زيارة رئيس الحكومة بدرو سانشيز للمغرب ويردها للتصرفات الهوجاء لحليف سانشيز في الحكومة وزعيم حزب بوديموس بابلو ايغليسياس لأنه ولحسابات سياسية ضيقة لم يفهم من هو المغرب. وهنا بيت القصيد: فسيبريان يقول له بالحرف “المغرب هي دولة محورية في عملية بناء النظام العالمي الجديد”.
خوان لويس سيبريان هو مؤسس الشركة الإعلامية بريسا التي توجد من بين إصداراتها صحيفة الباييس الشهيرة. تجربة وعلاقات سيبريان المحلية والدولية تجرني إلى إعطاء مصداقية كبيرة لكلماته التي يعتبر فيها المغرب مفتاحا لنظام عالمي جديد. علينا فقط ان نقرأ بين السطور ما نوع الرسالة التي بعثها لمسؤولي بلاده ولكن هذا موضوع آخر.
المعطى الثاني يتمثل في تكهنات تريد لندن كوجهة ثانية لدولة غربية تقرر الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وتفتح قنصلية لها هناك. الاعتماد هنا على مؤشر رئيسي: في 26 من أكتوبر 2019 قرر المغرب وبريطانيا الاستمرار في تطبيق اتفاقيات التعاون التي كانت تجمعهما داخل منظومة الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تفعيلها بعد البريكسيت المبرمج في سنة 2021. هذه الاتفاقية، والتي صادق عليها المغرب في مجلس حكومي ترأسه عاهل البلاد، تم تزويدها بأدوات قانونية تسمح للمواد المنتجة بالصحراء بتصديرها للمملكة المتحدة بدون شروط خاصة وهو ما يشكل اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية.
لو صدق هذا التكهن فهو سيكون الباب الرئيسي الذي ستدخل عبره كل الدول الغربية الأخرى وفي أقرب الأوقات.
المعطى الثالث نستخلصه من الطريقة التي تم بها إلغاء زيارة رئيس الحكومة الأسباني. كل الإشارات كانت تسير في اتجاه عدم استقبال الملك لبدرو سانشيز في حالة لو تمت هذه الزيارة مع كل ما يحمل ذلك من دلالات.
المهم أنه لما تم الاتفاق على الإلغاء فكان من المفروض أن يكون ذلك عبر بيان من طرف الحكومتين يتم بثه في التاسعة مساء من 11 ديسمبر 2020 اي في نفس اليوم الذي تم فيه الاعلان عن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بها. بهذا الشكل فهمت الحكومة الإسبانية مغزى الخطوة المغربية التي ترمي في اتجاه الضغط على إسبانيا للخروج عن موقفها الضبابي في هذه القضية.
المعطى الرابع تبرزه المواقف التي بدأت تبديها دولة جنوب افريقيا مؤخرا والتي شبهها بعض المدافعين عن استقلال الصحراء بطعنة بروتوس لقيصر. حليفة الجزائر الرئيسية في هذا الملف بدأت تفهم أنها راهنت على حصان خاسر فقررت أن تصحح مسارها قبل فوات الاوان. جنوب افريقيا واعية ان التحولات الأخيرة بالمنطقة قد تكون انطلاقة زلزال جيوبوليتيكي لا تريد ان تكون من ضحاياه. فالدول مصالح وهي لا تقوم إلا بما تمليه عليها مصالحها.
المعطى الخامس واعتمد فيه على بعض الصحف الاسبانية القريبة من أجهزة مخابرات بلادها ويتحدث عن اتصال غير مباشر تم يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 او اليوم الذي تلاه بالرئيس المنتخب جو بايدن من داخل القصر الملكي المغربي وذلك عبر مكالمة هاتفية أجراها معه ابن عم الملك مولاي هشام (نعم مولاي هشام) وبإذن من الملك نفسه.
المعطى السادس واركز فيه على جولة مسؤول المخابرات الخارجية المغربية ياسين المنصوري للعديد من الدول الاسيوية والتي تمت بغاية اقناعها بفتح قنصليات بالصحراء. وهو ما سيتم قريبا كدليل ان هذه المعركة قد حسمت تقريبا وان الخطوات القادمة هي نحو ترسيخ دور جيوبوليتيكي جديد قد يكون بداية صفحة مغايرة لم نعهدها من قبل ستتجلى بشكل أوضح بعد القضاء على وباء كورونا.
كل هذه المعطيات بالإضافة إلى البناء الذي تم خلال السنوات الأخيرة من استثمار في إفريقيا والعمل على بناء تعاون جنوب جنوب هو وليد تخطيط محكم بدأت تتجلى خيوطه الآن شيئا فشيئا. فما كان يبدو ارتجالا ومجازفة وفي بعض الأحيان أخطاء قاتلة ها هو يبرز لنا عن ملامحه بشكل أفضل لنكون أمام خطة محكمة يلعب فيها المغرب جسر الولايات المتحدة في امتداداتها الإفريقية.
هذه التحولات قرأها النظام الجزائري كتهديد لأمنه القومي متناسيا بأنه هدد الأمن القومي المغربي لمدة تزيد على 45 سنة. في الوقت نفسه إسبانيا استوعبت أن مغرب اليوم يختلف عن مغرب الأمس وانه لم يعد هناك مجال للعب على كل الحبال. فإذا كانت إسبانيا تدافع على مصالحها ولها الحق في ذلك فإن المغرب له كذلك الحق في الدفاع عن مصالحه واستعمال كل الأدوات الممكنة لتحقيق ذلك.
الرهان المغربي أثبت اليوم على نجاعته في الدفاع على وحدته الترابية وامتداداته الجيوبولوتيكية. واكيد ان الصراع لم ينته ولكن لنقل أنها خطوة مهمة في وضع حد لنزاع عمر طويلا وكان بالامكان حله بطرق اخرى. ولكن حسابات النظام الجزائري الخاطئة جرت المنطقة في اتجاه يصب لا محالة اليوم في صالح المغرب. الأمر الذي يجب ان يملأنا فخرا واعتزازا على اختلاف مشاربنا.
من هنا فإعادة العلاقات مع إسرائيل هو تفصيل صغير في عملية معقدة جدا. لذلك حصر ما حصل خلال الأيام الأخيرة في واقعة هامشية لتكريس خطاب ايديولوجي مهما كانت شعبيته وقدرته على العزف على أوتار حساسة يدل فقط على عدم الجاهزية لتسيير دفات الحكم. فالدول تحتاج لمن يحسن الدفاع على مصالحها وليس لمن يريد تحرير فلسطين ببوست على فيسبوك او هاشتاج بتويتر.

Articoli

Taiwan, la storia nascosta in una parola del vertice Xi-Trump

di Zouhir Louassini (28 settembre 2026)

È il 24 settembre. Alla Casa Bianca si tiene la cerimonia di benvenuto per Xi Jinping. Nel suo discorso, il presidente cinese rievoca la Seconda guerra mondiale: cinesi e americani, dice, combatterono fianco a fianco contro il Giappone. Parla dei due popoli, di una memoria condivisa, prima di tornare al futuro dei rapporti tra Pechino e Washington.

Il giorno seguente, nel resoconto ufficiale del vertice, la Casa Bianca usa una formula leggermente diversa: Stati Uniti e Cina erano alleati. È un passaggio breve, tra accordi commerciali e questioni di sicurezza. Ma a Taipei quella parola, «Cina», viene letta con un’attenzione particolare.

Durante la guerra, infatti, il governo cinese alleato degli Stati Uniti era la Repubblica di Cina, guidata da Chiang Kai-shek. Anche i comunisti parteciparono alla resistenza contro l’invasione giapponese, ma la Repubblica Popolare Cinese nacque soltanto nel 1949. Dopo la sconfitta nella guerra civile, il governo della Repubblica di Cina si trasferì a Taiwan, dove quello Stato conserva ancora oggi il proprio nome ufficiale.

Per il governo taiwanese, il problema non è ricordare che cinesi e americani combatterono insieme. Il problema nasce quando il nome «Cina», senza altre precisazioni, sembra consegnare a Pechino l’intera eredità di quell’alleanza. Taipei teme che dal racconto scompaia il governo che allora rappresentava il Paese accanto agli Stati Uniti. Il suo viceministro degli Esteri ha accusato Pechino di voler prendere il posto della Repubblica di Cina nella memoria della guerra.

La disputa non cancella il contributo dei comunisti cinesi alla lotta contro il Giappone. Né una frase della Casa Bianca dimostra che Washington abbia cambiato posizione su Taiwan. Il punto è più sottile, e forse per questo più interessante: le parole con cui si riassume la storia possono suggerire una continuità politica che la storia stessa rende controversa.

Da un lato c’è Pechino, che rivendica Taiwan e si presenta come la voce della Cina sulla scena internazionale. Dall’altro c’è Taipei, che vede nel nome della Repubblica di Cina una parte della propria storia e rifiuta che il proprio ruolo venga assorbito nel racconto di Pechino. In mezzo, gli Stati Uniti, che dal 1979 riconoscono diplomaticamente la Repubblica Popolare, pur mantenendo rapporti con Taiwan.

La storia non cambia a seconda di chi la racconta: la Repubblica Popolare nel 1945 non esisteva. Cambia però ciò che ogni governo sceglie di mettere in primo piano, ciò che lascia sullo sfondo e il significato politico che attribuisce ai fatti. Alla Casa Bianca è bastata una parola per riportare alla luce questa contesa.

In diplomazia, un riferimento al passato può essere un gesto di amicizia. Può anche ricordare a qualcuno che, in quella frase, non c’è più posto per lui.

Foto: Trump, Xi e Taiwan: illustrazione editoriale generata con IA.

Continue Reading

Articoli

Ceuta, dove i morti hanno soltanto un numero: racconto in presa diretta da una crisi migratoria

di Zouhir Louassini 04/09/2026 (Rainews)

I fatti del 30 luglio riaprono una questione mai chiusa. E a pagare il prezzo più alto sono ancora una volta le persone

Nel cimitero musulmano di Sidi Embarek i morti non hanno un nome. Hanno un numero.

Le tombe sono allineate sulla terra ancora smossa. Vi riposano gli uomini e l’unica donna morti nel tentativo di raggiungere Ceuta durante la traversata del 30 e 31 luglio. Nelle acque attorno alla città sono stati recuperati novanta corpi. Soltanto nove hanno ritrovato un’identità. Gli altri ottantuno sono stati sepolti sul fianco destro, rivolti verso La Mecca e affidati a una pietra numerata.

Cammino tra quelle tombe e penso che questa sia l’immagine più sincera della crisi. Forse anche la più impietosa.

Dietro ogni numero c’era un volto, una voce, una casa abbandonata, una madre che continua ad aspettare. Eppure né Madrid né Rabat hanno dedicato loro un minuto di silenzio ufficiale. Il Marocco, almeno inizialmente, non ha accettato neppure il ritorno dei nove corpi identificati. Alcune famiglie sono riuscite ad attraversare la frontiera per pregare accanto ai propri morti, ma non a riportarli a casa.

Anche la morte, a Ceuta, è rimasta prigioniera della frontiera.

Sono arrivato da Algeciras su un traghetto pieno di militari spagnoli inviati a rafforzare la sicurezza. Dal ponte guardavano avvicinarsi la costa africana. Era lo stesso mare attraversato dai migranti, ma obbediva a due leggi diverse: per noi era un breve viaggio con un orario e un biglietto; per loro era stato un azzardo, spesso una condanna.

Ceuta è una città nella quale la geografia non si limita a descrivere i luoghi: li interroga.

È amministrata dalla Spagna e rivendicata dal Marocco. Madrid chiede a Rabat di sorvegliare una frontiera che Rabat, politicamente, non riconosce. Chi rivendica il territorio è chiamato a proteggerne il confine; chi lo amministra dipende, per difenderlo, dalla collaborazione di chi lo contesta.

È uno dei tanti paradossi di Ceuta. Forse quello dal quale discendono tutti gli altri.

Alla spiaggia del Trampolín ho camminato tra centinaia di migranti: maghrebini, subsahariani, ragazzi giovanissimi e intere famiglie. Ripari improvvisati, coperte, bottiglie, attese senza una risposta. Da lontano diventano una massa. Da vicino riacquistano un volto.

Ma è proprio camminando in mezzo a loro che si comprende anche la gravità di quanto è accaduto. Quelli rimasti sulla spiaggia sono soltanto una parte di coloro che attraversarono la frontiera. In poche ore una città di poco più di ottantamila abitanti ha visto arrivare decine di migliaia di persone.

Da lontano ci si schiera. Da vicino le certezze si fanno più prudenti.

Non si può cancellare il dramma di chi è arrivato. Ma non si può neppure chiedere agli abitanti di Ceuta di comportarsi come se nulla fosse accaduto. La paura non è sempre odio. Talvolta è soltanto il nome che assume la solitudine quando ci si sente dimenticati.

Nel centro della città ho visto passare alcuni reparti dell’esercito. La gente era seduta ai tavolini. Al passaggio dei soldati, uno dopo l’altro, molti si sono alzati e hanno cominciato ad applaudire. Qualcuno ha gridato “Viva España”.

In quell’applauso c’era certamente un’affermazione di appartenenza. Ma c’era anche altro: la richiesta elementare di essere protetti, il bisogno di credere che qualcuno fosse finalmente arrivato.

La stessa inquietudine ha attraversato la manifestazione del 2 settembre. Migliaia di persone, bandiere spagnole, canti, slogan contro il governo di Pedro Sánchez. Sarebbe comodo ridurre tutto a una mobilitazione della destra; sarebbe ingenuo negare che la destra e l’estrema destra abbiano cercato di appropriarsene.

Tra quelle due letture rimane la città reale: impaurita, esasperata, attraversata da sentimenti diversi e tuttavia capace di manifestare, almeno fino a quel momento, senza precipitare nella violenza.

Ceuta non offre una verità semplice. Qui la migrazione è insieme una tragedia umana, una questione di sicurezza, uno strumento di pressione e il sintomo di una disuguaglianza che il mare rende visibile senza riuscire a nasconderla.

Rimangono le domande: chi ha permesso a una moltitudine tanto grande di raggiungere contemporaneamente la frontiera? È stata aperta, abbandonata o semplicemente travolta? È stata una regia, un cedimento o la somma di più interessi e più errori?

Le risposte spetteranno alle indagini e alla politica. Raccontare Ceuta significa, intanto, resistere alla tentazione di scegliere una sola verità e cancellare tutte le altre.

Prima di lasciare Ceuta torno al cimitero di Sidi Embarek. Sulle pietre non ci sono fotografie, date di nascita o parole scelte da chi li ha amati. Soltanto numeri.

Eppure, da qualche parte, qualcuno li ha chiamati per nome. Qualcuno ne conosceva la voce, il sorriso, il modo di camminare. Qualcuno forse continua ad aspettarli, aggrappato a un’assenza che non sa ancora chiamare morte.

Il mare ha restituito i loro corpi, ma non le loro storie. E noi, presi dalle dispute sulle frontiere e dalle ragioni degli Stati, abbiamo lasciato che venissero sepolte insieme a loro.

Forse il silenzio più doloroso di Ceuta non è quello che avvolge il cimitero. È quello di due Paesi che hanno trovato molte parole per contendersi una terra e nessuna per piangere chi è morto nel tentativo di raggiungerla.

Continue Reading

Articoli

Ceuta e Melilla, cronologia di una crisi mai risolta

I fatti del 30 luglio riaprono una questione mai chiusa, mentre nel dossier entrano anche Washington, NATO e Unione Europea. E a pagare il prezzo più alto sono ancora una volta le persone

Due parole della Costituzione marocchina aiutano a capire perché ogni crisi intorno a Ceuta e Melilla finisca per diventare qualcosa di più di una questione migratoria.

Sono «حدوده الحقة», hududihi al-haqqa: i suoi «confini autentici».

L’articolo 42 della Costituzione del 2011 affida al re il compito di garantire «l’indipendenza del Paese e l’integrità territoriale del Regno entro i suoi confini autentici». Non dice quali siano. Non nomina Ceuta e Melilla. Ma la formula rimanda a una questione che accompagna il Marocco moderno fin dall’indipendenza.

Con la Spagna, Rabat ha portato avanti nel tempo diverse rivendicazioni territoriali: Tarfaya, Sidi Ifni, Sahara occidentale. Ceuta e Melilla, insieme agli altri territori sotto sovranità spagnola lungo la costa nordafricana, restano il punto sul quale le letture dei due paesi sono inconciliabili.

Per Madrid non c’è nulla da discutere: Ceuta e Melilla sono Spagna. Per Rabat la questione territoriale rimane invece aperta e viene letta nel quadro di una decolonizzazione considerata incompleta.

Non è soltanto storia. È anche geografia.

Hassan II, padre del re attuale, lo spiegava già nel 1980 con una formula destinata a diventare uno degli argomenti della diplomazia marocchina: per il sovrano era inaccettabile, dal punto di vista dell’equilibrio strategico, che «un solo Stato» potesse controllare entrambe le sponde dello Stretto. E collegava esplicitamente la rivendicazione spagnola su Gibilterra a quella marocchina su Ceuta e Melilla.

Quasi mezzo secolo dopo, la geografia non è cambiata.

È cambiato tutto quello che le sta intorno.

Marocco e Spagna sono diventati due paesi profondamente interdipendenti. Commercio, investimenti, immigrazione, sicurezza, lotta al terrorismo. Una grande comunità marocchina vive in Spagna e la cooperazione tra Madrid e Rabat è diventata essenziale per entrambi.

Ed è qui che emerge il primo paradosso.

La Spagna chiede al Marocco di collaborare al controllo di una frontiera la cui sovranità Rabat contesta. Uno dei pilastri della politica migratoria spagnola — e in parte europea — dipende dunque dalla collaborazione del paese che rivendica proprio i territori che quella frontiera delimita.

Un equilibrio che ha funzionato molte volte. Ma anche un equilibrio fragile.

Il 30 luglio quella fragilità è apparsa in tutta la sua evidenza.

In poche ore decine di migliaia di persone si sono dirette verso Ceuta. Giovani, famiglie, minori. Molti sono entrati in acqua. Madrid ha mobilitato le forze di sicurezza e l’esercito. Rabat ha poi contribuito a fermare gli attraversamenti e collaborato ai rientri. Secondo le autorità spagnole, circa 72.000 persone sono entrate a Ceuta e circa 70.000 sono successivamente tornate in Marocco.
Resta da capire perché tutto questo sia accaduto proprio in quel momento. E su questo, almeno per ora, non esiste una risposta definitiva.
C’è una spiegazione sociale: disoccupazione, disuguaglianze e mancanza di prospettive per una parte della gioventù marocchina. A questo si sono aggiunte informazioni, e false informazioni, circolate sui social network sulla possibilità di entrare facilmente a Ceuta.
C’è poi l’ipotesi politica: l’immigrazione potrebbe essere stata utilizzata come strumento di pressione contro Madrid. Il precedente del 2021 rende inevitabile la domanda, ma nel caso del 30 luglio non esistono finora elementi pubblici sufficienti per trasformare un’ipotesi in una certezza.
E c’è una terza lettura, che riguarda il Marocco stesso.
La crisi esplode nei giorni della Festa del Trono, nel momento simbolicamente più importante dell’anno politico marocchino. Le immagini di migliaia di giovani disposti a rischiare la vita per raggiungere Ceuta contrastano inevitabilmente con la narrazione di un paese in crescita, impegnato in grandi infrastrutture e in un rapido processo di modernizzazione.
Anche per questo resta aperta un’altra domanda: quanto di ciò che è accaduto va letto attraverso il rapporto con la Spagna e quanto, invece, attraverso dinamiche interne marocchine?
Intorno alla crisi sono nate anche interpretazioni geopolitiche più ampie.

Dieci giorni prima, il 20 luglio, Pedro Sánchez era stato ad Algeri. Davanti al presidente Abdelmadjid Tebboune aveva definito l’Algeria un «paese amico» e un «partner strategico», segnando una nuova fase nei rapporti tra Madrid e il grande rivale regionale del Marocco.
Poi c’è Washington.
Un rapporto della Commissione Bilancio della Camera dei Rappresentanti americana, datato 30 aprile e collegato al progetto di finanziamento del Dipartimento di Stato per il 2027, prevede almeno 40 milioni di dollari di assistenza al Marocco: 20 milioni per programmi di sicurezza e altri 20 per finanziamenti militari.

Ma subito dopo utilizza una formulazione molto più interessante politicamente.

Il documento definisce Ceuta e Melilla città «amministrate dalla Spagna» situate «in territorio marocchino», ricorda la storica rivendicazione di Rabat e sostiene gli sforzi del Segretario di Stato per incoraggiare un dialogo diplomatico tra Marocco e Spagna sul loro «status futuro».

Non significa che gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la sovranità marocchina su Ceuta e Melilla. Non è così. Si tratta del rapporto della Commissione Appropriations della Camera, non di una modifica formale della posizione americana.

Ma il dato politico resta: un linguaggio molto vicino alla tradizionale rivendicazione marocchina è entrato in un documento ufficiale del Congresso degli Stati Uniti.

E soprattutto vi è entrato tre mesi prima della crisi.

La coincidenza ha inevitabilmente alimentato anche le interpretazioni di chi legge quanto accaduto a Ceuta nel quadro delle difficili relazioni tra Pedro Sánchez e Donald Trump. Ma, allo stato attuale, non esistono prove pubbliche che permettano di collegare Washington agli avvenimenti del 30 luglio. La suggestione geopolitica non può essere confusa con un fatto.

Anche la NATO entra inevitabilmente nel dibattito. La posizione di Ceuta e Melilla rispetto alla garanzia di difesa collettiva è da tempo oggetto di discussione, anche per la delimitazione geografica contenuta nell’articolo 6 del Trattato Atlantico. Madrid insiste sul principio di una sicurezza dell’Alleanza «a 360 gradi». In Spagna è inoltre tornata la richiesta di rendere più esplicita la protezione delle due città.

E poi c’è l’Unione Europea.

Ceuta e Melilla sono territorio spagnolo e quindi parte dell’Unione, pur con uno status particolare. Per Bruxelles rappresentano anche una frontiera esterna. Dopo la crisi, i ministri dell’Interno europei si sono riuniti d’urgenza.

Ma anche qui ritorna lo stesso paradosso: per proteggere quella frontiera, Spagna ed Europa hanno bisogno della collaborazione del Marocco, il paese che ne contesta la sovranità.

Si può discutere di NATO, sicurezza europea, migrazioni, Washington e nuovi equilibri nel Mediterraneo. Si può continuare, come Madrid e Rabat hanno fatto per decenni, a mettere tra parentesi la questione territoriale per salvaguardare una relazione troppo importante per entrambi.

Ma la geografia resta quella che è.

Ceuta e Melilla si trovano sulla costa africana. Per la Spagna sono parte integrante del territorio nazionale. Per il Marocco rappresentano una questione di integrità territoriale ancora aperta. Due posizioni opposte che settant’anni di diplomazia hanno consentito di gestire, non di conciliare.

E forse è questo che il 30 luglio ha riportato alla superficie.

Ma c’è un’ultima contabilità, più importante di quella geopolitica.

Quella delle vite.

Almeno 75 persone sono morte durante la crisi, secondo l’ultimo bilancio comunicato dalle autorità. Molte sono annegate tentando di raggiungere Ceuta. Centinaia di minori sono rimasti dall’altra parte della frontiera, mentre in Marocco alcune famiglie continuano a cercare figli e parenti di cui hanno perso le tracce.

Probabilmente quelle persone non sapevano nulla dell’articolo 6 della NATO. Non avevano letto la Costituzione marocchina né il rapporto del Congresso americano. E difficilmente pensavano agli equilibri strategici dello Stretto mentre entravano in acqua.

Cercavano semplicemente di arrivare dall’altra parte.

È forse questa l’unica certezza di una crisi ancora piena di domande: gli Stati possono discutere per decenni di confini, sovranità e geopolitica. Ma quando quelle frontiere diventano terreno di scontro, il prezzo più alto continua a essere pagato dalle persone.

Zouhir Louassini

Rainews 24 (06/08/2026)

Continue Reading

Focus 24

Zouhir Louassini

Giornalista e scrittore. Dottore di ricerca in Studi Semitici (Università di Granada, Spagna). Lavora a Rai News dal 2001. Editorialista su “L’Osservatore Romano” dal 2016 al 2020. Visiting professor in varie università italiane e straniere. Ha collaborato con diversi quotidiani e siti arabi, tra cui Hespress, al-Hayat, Lakome e al-Alam.
Ha pubblicato vari articoli sul mondo arabo in giornali e riviste spagnole (El Pais, Ideas-Afkar).
Ha pubblicato Qatl al-Arabi (Uccidere l’arabo) e Fi Ahdhan Condoleezza wa bidun khassaer fi al Arwah (“En brazos de Condoleezza pero sin bajas”), entrambi scritti in arabo e tradotti in spagnolo.
Ha Collaborato con Radio BBC arabic, Medi1 (Marocco).

Marocco, Islam